أكدت نتائج أولية أن نحو 90 ألف من أعوان القطاع الخاص استفادوا من التعديل الأخير لقانون الشغل المتعلق بإلغاء المناولة وتقييد التعاقد.

وسجلت مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية إقبالا طوعيا واسعا من قبل مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق فحوى التعديل الذي أدى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للعمال المدمجين خاصة من خلال انتظام المساهمات الاجتماعية وارتفاع الأجور.

ويمثل إلغاء المناولة وتقييد التعاقد أعمق إصلاح يشهده قانون الشغل منذ عقود طويلة حيث وضع حدّا للاستغلال الجائر للعامل كما دعم استقرار مواطن الشغل.