قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كافية لتوفير الوحدات البديلة.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة، أن الحكومة وضعت التزامًا على نفسها بأنها توفر وحدات بديلة قبل سنة على الأقل من أن يُخلي المستأجر من الفئة المستحقة للرعاية وحدته.

وأوضح أن القانون يتضمن فترة انتقالية تدريجية وليس مفاجئة لطرفي العلاقة الإيجارية، كما أنه تم توفير بدائل، عبر عن أمله في أن تصبح معقولة، مؤكدا أن هذه البدائل ليست بنفس شروط ولا مواصفات ولا أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد القيمة المالية الفعلية، لكنه أكد أن القواعد والشروط والإجراءات مختلفة عن المسار العادي الخاص بالإسكان الاجتماعي، مُرجحًا أن الحكومة ستقدم دعمًا للمواطن المستحق للحصول على هذه الوحدة البديلة.

نوه بأن هذا التحرك سيكون نابعًا من رغبة الحكومة في حل مشكلة الإيجار القديم، موضحًا أنها لا تبحث عن مكسب من خلال إعطاء السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم.

وشدد على أن الحكومة حريصة على أن تكون الاختيارات متعددة، وأن تكون الإجراءات ميسورة، وأن تكون الأسعار مقبولة، عبر وحدات تتنوع بين الإيجار والإيجار التمليكي والتمليك.