عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية “١٠٠ مليون شجرة” في جميع المحافظات.

حضر الاجتماع المهندس علاء عبد الفتاح مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والعميد سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية للتشجير، والدكتورة شرين فكرى مساعد الوزير للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، والتى يمثل فيها البُعد البيئي محورًا أساسيًا بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، وهو ما تمت ترجمته علي أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة علي مستوي الجمهورية والتي تساهم بدورها في إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية علي مختلف نواحي الحياة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تساهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029 تقوم خلالها الوزارة بتوريد 50 مليون شجرة وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة مقدرة 3 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعًا في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى إنه تم إصدار كتاب دورى لجميع المحافظات للتوجيه بحصر المحاور الرئيسية بها حتى يتم تشجيرها وتحويلها إلى محاور خضراء، وزراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء،مشيرة الى أهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات وفرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.

وأستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع، ما تم إنجازه بإشراف وزارة التنمية المحلية خلال المبادرة الرئاسية '100 مليون شجرة' في مرحلتيها الأولى والثانية بجميع المحافظات، مشيرةً إلى إنجاز 100% من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، حيث بلغ ما تم توريده وزراعته بالفعل من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7،7 مليون شجرة ، كما بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة لعام 2023/2024 حوالي 2،5 مليون شجرة ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات، بتكلفة 98 مليون جنيه.

ولفتت وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيرة إلى أن المستهدف زراعته في عام 2024/2025 يصل حوالى 7،5 مليون شجرة في جميع المحافظات، مؤكدة تعدد أهداف المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار ليست هدفا جماليًا فقط، ولكنها تسهم في إنقاذ حياة المواطنين من الاحتباس الحراري، كما تعمل أيضا على تثبيت التربة، وتشكل الأشجار أيضًا رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.

وطالبت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والمحافظات والتعاون معها في طريقة زراعة الأشجار بالمراكز والمدن والقرى حتى نضمن زراعتها بشكل سليم مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلًا عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وزراعتها في التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.