أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لا يجوز عزل القضاة أو فصلهم إلا من خلال إجراءات تأديبية ووفقًا لما ينظمه القانون، مشددًا على أن هذه الضمانات تمثل أحد الأعمدة الأساسية لحماية استقلال القضاء وصون هيبته.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال مؤتمر صحفي  أن سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لكافة التحديات والعقبات التي قد تعرقل عمل منظومة العدالة، مؤكدًا أن دولة القانون تقوم على قضاء مستقل ونزيه.

وأشار إلى أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، لافتًا إلى أن عدالة ونزاهة هذه الإجراءات هي الضمان الحقيقي لتحقيق قضاء فعّال يحظى بثقة المواطنين.

وشدد المستشار بولس فهمي على أن استقلال القضاء يفرض على منتسبيه الابتعاد الكامل عن الأنشطة السياسية، حفاظًا على حياد القاضي وتجرد أحكامه.

وأكد أن الدولة تكفل تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية، بما يضمن عدم التأثير على قراراتها أو مهامها الدستورية.

ولفت إلى أن بطء إجراءات التقاضي يعد من أبرز العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات العمل القضائي وتسريع الفصل في القضايا.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه لا يوجد تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، وأن الكفاءة والنزاهة هما الأساس في التعيين.

وأكد المستشار بولس فهمي على التأثير البالغ للتطورات التقنية على المجتمعات، وما تفرضه من تحديات قانونية جديدة.

وشدد على ضرورة توفير بيئة سيبرانية آمنة، إلى جانب تبني سياسات وأطر قانونية واضحة، للحفاظ على الأمن العام في ظل التحول الرقمي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إصدار تشريعات تواكب التطورات التقنية، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات.