في ظل تزايد التعاملات التجارية سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الإلكترونية، يحرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على صون حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين الموردين والمستهلكين.

فقد وضع القانون آليات واضحة تضمن للمستهلك استرداد أمواله أو التراجع عن التعاقد في حالات محددة، بما يحقق التوازن ويمنع أي ممارسات استغلالية.

وحسب المادة (40) من القانون، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.

كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.

ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:

1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول. 

2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها. 

3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك. 

5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.