أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، 5 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل شخص من ذوي الإعاقة، عمدًا مع سبق الإصرار؛ بسبب خلاف مالي نشب بينهم، وذلك بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وقالت الشاهدة الأولي: إنه بوجود علاقة عمل فيما بين زوجها المجني عليه والمتهمين لعمل الأول كخفير مكلف بحراسة المخزن محل الواقعة ومخصصة بداخله غرفة كمحل إقامة إليها وزوجها وأطفالهما إذ نشب قبيل الواقعة خلاف فيما بينهم لاعتقاد المتهمين بقيام المجني عليه بسرقة المنقولات المتواجدة بالمخزن وأدي ذلك لمغادرة المجني عليه لمحل الواقعة، وعقب ذلك بعدة أيام فوجئت أبان تواجدها بمحل الواقعة بقيام المتهمين باصطحاب المجنى عليه عنوة عنه لداخل إحدى الغرف بمحل الواقعة وتم احتجازه بداخلها ، واستكمل المتهمون التعدي عليه بالضرب بأيديهم كما قاموا بنزع ملابسه عنه كاشفين لعورته واحضروا لباس نسائي خاص بها وقاموا بإلباسه له وتصويره باستخدام هواتفهم المحمولة كما استكملوا تعديهم بتوثيق كلتا قدميه باستخدام سلسلة حديدية وتعليقه بنافذة الغرفة رأسا على عقب واستكملوا التعدي عليه ضربا باستخدام عدة أدوات ( عصي حديدية ، سير ماكينة جلدي ، كابل كهربائي).

 كما أضافت، أنهم استمروا في التناوب على تعذيبه على تلك الحالة لمدة حوالي أثني عشر يوما محدثين به عدة إصابات، وإجبار المتهمين لها لقيامها بالتعدي علي زوجها ضرباً والا الحقوا الأذى بها وبأطفالها لإجبار المجني عليه بأخبارهم بمكان المسروقات ومن اشترك معه في سرقتها فانصاعت خوفا من بطشهم ، وقد استمر تعذيب المجني عليه طيلة تلك المدة حتي تدهورت حالته الصحية وظهر عليه تغيرات بعلاماته الحيوية تطورت حتى فارق الحياة.

 وأضافت بقيام المتهمين بتهديدها بإلقاء جثمان زوجها المجني عليه بأحد الطرق ثم استتبع المتهمين باقتراح دفن جثمان المجني عليه بمدفن والدها بمسقط رأسها بناحية قرية الأعلام مركز الفيوم وعلى اثر ذلك قام المتهمين بحمل جثمان المجنى عليه ووضعه بصندوق سيارة نقل إلى حيث قاموا بوضعه بمنزل والدها، وقاموا بتهديدها اذا حاولت الابلاغ عن الواقعة بأنهم سيقومون بالبطش بها والصاق تهمة التعدي على زوجها وقاموا بأعطائها مبلغ مالي حتى تتمكن من استخراج تصريح الدفن لزوجها المجني عليه وحال قدوم عمها - الشاهد الثاني وأبصر الجثمان وحالته تشكك في وجود شبهة جنائية في الوفاة وبسؤالها عن واقعة الوفاة ومدي تشككه اخبرته بحقيقة تعدى المتهمين علي المجني عليه بالضرب المبرح والتعذيب المستمر حتى وفاته وقيامهم بتهديدها بعدم افشاء ذلك الأمر ، وأعزت قصد المتهمين لقتل زوجها إثر التعدي الواقع عليه وما وقع عليه من خطفه وهتك عرضه واحتجازه وتصويره وعدم تقديم سبل الاعاشة إليه والرعاية الطبية رغم ابصارهم لتدهور حالته الصحية.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن الجثمان على حالته من التعفن المتقدم، تبين به كسور حيوية المظهر بالأضلاع الصدرية اليسرى، وكذا مظاهر إصابية سطحية بمقدم الساق اليسرى، وكذا تآكل بأصابع القدم اليسرى، كما لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث إصابات يسار الصدر الرضية من مثل ما جاء من تصور بمذكرة النيابة العامة (التعدي بالضرب في الصدر بقبضات الأيدي أو بأدوات رياضية أو ما شابه).

ولفت إلى أنه لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث الواقعة على نحو ما جاء بمذكرة النيابة من تقييد الحركة بتوثيق القدمين، والتعدي المتكرر، وإحداث إصابات؛ حتى انتهى التعدي بالوفاة، كما لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث الوفاة من مضاعفات الإصابات الرضية الشديدة بالصدر المصحوبة بكسور الأضلاع، وما قد ينتج عنها من نزيف صدري أو التهابات رئوية تنتهي بالوفاة.

كما ثبت بمعاينة النيابة العامة والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمحل الواقعة، بجواز حدوث الواقعة على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى، كما أمكن ضبط الأدوات المستخدمة بتكبيل المجني عليه والتعدي عليه ضربا، وَوُثِّقَ ذلك فوتوغرافيًّا.

وثبت بفحص النيابة العامة للهاتف المحمول المملوك للمتهم الخامس، العثور بداخله على مقاطع مرئية وصورا فوتوغرافية يظهر بداخلها المجني عليه على نحو ما شهد به شهود الوقائع، وتعزز حدوثها على نحو شهادتهم.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 16177 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، أن المتهمين خططوا للانفراد بالمجني عليه داخل محل عملهم، وقاموا بتقييده وتعذيبه جسديًا باستخدام أدوات حديدية وكابلات كهربائية؛ مما أدى إلى وفاته، بعد استمرار الاعتداءات لمدة تجاوزت 12 يومًا، حسبما أفاد تقرير الصفة التشريحية.

وتضمن التحقيق أن المتهمين ارتكبوا جرائم إضافية ضد المجني عليه، منها الخطف والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد، وتصويره دون رضاه، فضلاً عن احتجازه واحتجاز أفراد أسرته دون أمر قضائي.

جاء ذلك في إطار القضية رقم 36-8 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، التي تضم عدة اتهامات جنائية جسيمة بحق المتهمين، والتي تتراوح بين القتل العمد والخطف وهتك العرض، مع استخدام أدوات وأسلحة غير مشروعة أثناء تنفيذ الجرائم.