بدأ مزارعون فرنسيون تابعون لنقابة «التنسيق الريفي» رفع جزء من الحواجز التي أقاموها على طرق سريعة رئيسية في جنوب غرب فرنسا، لا سيما على الطريقين آيه-64 وآيه-63، بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات المرتبطة بتفشي مرض جلدي معدٍ يصيب الأبقار، يعرف باسم «الجلد العقدي المعدي».

ووفق وسائل إعلام محلية، قرر المحتجون تعليق بعض الإغلاقات اعتبارا من ظهر الجمعة، عقب مشاورات مع محافظ إقليم بيرينيه-أتلانتيك، مع تأكيدهم في الوقت نفسه عدم التخلي عن مطالبهم الأساسية، وفي مقدمتها الاعتراض على سياسة الإعدام الكامل للقطعان المصابة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تهدئة جزئية للتوتر الذي ساد المنطقة منذ منتصف ديسمبر، حين عمد مزارعون إلى إغلاق محاور حيوية مستخدمين الجرارات الزراعية، ما تسبب في اضطرابات مرورية واسعة، خاصة قرب مدن باو وأورت وكاربون جنوب تولوز، إضافة إلى محيط بوردو.

وبدأت الأزمة مع رصد حالات من مرض الجلد العقدي المعدي في قطعان الأبقار بإقليم سافوا خلال الصيف الماضي، وهو مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر الحشرات، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للمربين. ورداً على ذلك، اعتمدت السلطات الفرنسية خطة صحية قائمة على ثلاثة محاور: الإعدام الفوري للقطيع الذي تسجل فيه إصابة، وتكثيف حملات التطعيم، وفرض قيود صارمة على حركة الحيوانات.

غير أن هذه الإجراءات قوبلت برفض واسع من جانب المزارعين، الذين اعتبروا أن الإعدام الشامل للقطعان إجراء قاسٍ وغير متناسب، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها القطاع الزراعي. 

وقال متحدثون باسم «التنسيق الريفي» إن «لا مزارع اليوم يقبل بذبح أبقاره بهذه الطريقة»، مطالبين بحلول بديلة توازن بين السلامة الصحية واستمرارية النشاط الزراعي.

وعلى الرغم من رفع بعض الحواجز، لا تزال تحركات احتجاجية أخرى قائمة، من بينها تنظيم مسيرات بالجرارات في مدن عدة، فيما يدرس المزارعون توسيع نطاق الاحتجاج ليشمل محاور جديدة مثل الطريق آيه-٧٥، بهدف زيادة الضغط على الحكومة. وأكدت فروع النقابة في أقاليم أخرى، مثل جيروند، أن رفع الحواجز لا يعني نهاية التحرك، بل مرحلة تكتيكية ضمن مسار احتجاجي أطول.

في المقابل، شددت وزارة الداخلية الفرنسية على أهمية الحوار، مشيدة بدور المحافظين في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع المزارعين، ومؤكدة أن الدولة تسعى إلى احتواء الأزمة دون الإضرار بالنظام العام.