كريتر سكاي/ خاص

دعوات للمحافظين ومديري الأمن لوقف المضايقات والاتهامات غير المثبتة، والتصدي لأي ممارسات تستهدف المواطنين على أساس مناطقهم.

حذّرت دعوات من مغبة مضايقة المواطنين اليمنيين أو طرد العمال من أعمالهم في المحافظات المختلفة، تحت مبررات الاحتياطات الأمنية أو اتهامات العمل لصالح جماعة الحوثي، معتبرةً أن مثل هذه الممارسات مرفوضة، وقد تترتب عليها تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة.

وأكدت الدعوات أن اتخاذ الإجراءات الأمنية يجب أن يستند إلى معلومات وأدلة واضحة، بعيدًا عن الاتهامات العشوائية أو استهداف المواطنين بسبب انتمائهم المناطقي أو المحافظة التي ينحدرون منها، مشددةً على ضرورة التمييز بين الإجراءات الأمنية المشروعة والممارسات التي تمس حقوق الأبرياء.

وأشارت إلى أن التضييق على العمال البسطاء وحرمانهم من مصادر رزقهم، دون ارتكاب مخالفات أو ثبوت تورطهم في أعمال غير قانونية، يفاقم معاناتهم المعيشية ومعاناة أسرهم، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية لا تخدم الاستقرار المجتمعي.

وفي سياق متصل، حذّرت الدعوات من أن هذه الممارسات قد تمنح جماعة الحوثي فرصة لاستغلال المظالم الناجمة عنها في التحشيد وكسب التأييد، معتبرةً أن حماية المواطنين من التعسف تمثل جزءًا أساسيًا من الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ودعت المحافظين ومديري الأمن وكافة المسؤولين في مختلف المحافظات اليمنية إلى ضمان سلامة المواطنين وصون حقوقهم في التنقل والعمل، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المجتمع، على أن تُنفّذ تلك التدابير وفق القانون وبما يضمن أمن الجميع دون تمييز أو اتهامات غير مستندة إلى أدلة.

وشددت الدعوات على أن مواجهة المخاطر الأمنية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للإضرار بأرزاق المواطنين أو التضييق عليهم، مؤكدةً أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات الأساسية.