يملك المالك حق الإخلاء الفوري لشقته دون إنذار المستأجر، وذلك بحسب التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي دخلت حيّز التنفيذ رسميًا. والسؤال هنا: متى يحق للمالك استخدام هذا الحق؟

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قد دخل حيّز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.

نصت التعديلات على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، و خمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما تضمنت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية، حيث:

في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا على الأقل من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تُرفع القيمة إلى 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: تُرفع القيمة بما لا يقل عن 250 جنيهًا.

أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (تجارية أو إدارية)، فترتفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

كذلك نص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لتحقيق توازن تدريجي بين حقوق المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.

حدد القانون الجديد عدة حالات يحق فيها للمالك إخلاء المستأجر، وهي:

ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل

نصت المادة (7) على أنه يجوز للمالك إخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو تركها مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر مشروع.

انتهاء مدة العقد وعدم التجديد

حدد القانون مدة الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء العين فور انتهاء المدة ما لم يوقَّع عقد جديد.

امتلاك وحدة بديلة مناسبة

إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المدرجين في العقد يمتلك وحدة بديلة تناسب احتياجاته، يُلزم بإخلاء الوحدة محل النزاع، بما يضمن حق المالك في استرداد ملكيته.