أظهرت البيانات الرسمية تسارع معدل التضخم في المملكة المتحدة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2025، مدفوعاً بالارتفاع اللافت في تكاليف الوقود والطاقة، الأمر الذي يضاعف الضغوط على بنك إنجلترا للتدخل عبر تشديد السياسة النقدية لكبح جماح الأسعار.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن أسعار المحروقات شكلت المحرك الأساسي لارتفاع التضخم خلال سبتمبر، بعدما صعدت أسعار الديزل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ يوليو 2022.

وتكابد بريطانيا تداعيات التوترات والصراعات في الشرق الأوسط بصورة أكثر حدة مقارنة بأفق معظم الاقتصادات الغربية، نظراً لاعتمادها المكثف على واردات الغاز الطبيعي.

وعلى الرغم من تقييم البنك المركزي بأن تأثير صدمة الطاقة على التضخم العام ما يزال المدى المباشر له محدواً حتى اللحظة، إلا أن المحافظ أندرو بيلي ومسؤولين آخرين حذروا من تنامي احتمالات رفع أسعار الفائدة في حال استمرار موجة ارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، تسجل أسعار المستهلكين على أساس سنوي صعوداً بنسبة 3.5% خلال سبتمبر مقابل توقعات بـ 3.4% وقراءة سابقة بلغت 3.1%، بينما استقر التضخم الأساسي الذي يستبعد الأغذية والطاقة عند 2.8%.

وسجل تضخم قطاع الخدمات الذي يحظى بمتابعة دقيقة من صناع السياسة النقدية ارتفاعاً إلى 3.7% مقارنة بـ 3.4% في القراءة السابقة.

وتتجه توقعات المتعاملين في الأسواق نحو ترجيح كفة رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% الشهر المقبل، لتكون الزيادة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد فترة من تثبيت السياسة النقدية منذ اندلاع الأحداث الإقليمية في فبراير.