انطلقت مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانوينة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، والمستشار محمد كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء.

في بداية اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، صرح الدكتور أشرف حاتم  بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع  التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار  الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية  بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.

بدوره، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب علي استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وتم التوافق علي النقاط الاساسية في مشروع القانون وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (٢٩) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض،.

وأضاف أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أكد على انفتاح المجلس على كافة الاراء وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وللفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم في هذا المشروع بقانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يضمن تلبية مطالب النقابات المهنية المختصة خاصة نقابة الأطباء، مشيداً بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب والأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء في كافة مشروعات القوانين.

بدوره، قال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، إن الطبيب المصري 'براند'،  مضيفًا بأن أي قانون يجب أن يعبر عن جميع الأطراف.

وأوضح وزير المجالس النيابية أنه يحسب لمجلس النواب الاستماع للجميع أن المناقشات الجادة بمجلس الشيوخ هي التي أوصلتنا لما  نحن عليه الآن و كل الشكر و التقدير للمنظومة الطبية و جميع الأطراف، مؤكدًا أن  الثقة في الطبيب ثقة مطلقة.

وأستطرد المستشار محمود فوزي قائلا : نحن متميزون فى مجالات كثيرة ولكننا مازلنا محتفظين بريادتنا في مجالي الطب والقانون.

و قال المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ' النصوص منضبطة و نستمع لجميع الأطراف و منفتحون على الجميع و نستمع للجميع و الأمر سيخضع أيضا للجلسة العامة و الأمور ستأخذ حقها في الصياغة .

من ناحيته، وجه الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء) الشكر والتقدير للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على سعة صدرها لكافة الآراء والملاحظات وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيداً بما قامت به اللجنة من تعديلات على مشروع القانون تليق بالفرق الصحية بمصر، كما أشاد بما قامت به اللجنة من تمييز بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وبين الخطأ الطبي الجسيم، كما وجه الشكر للحكومة على تفاعلها مع تعديلات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع القانون.

كما قدم النائب كريم بدر حلمى ( أمين سر لجنة الصحة ) الشكر للدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة  ولجميع أعضاء اللجنة على دعهم الدائم في تلبية مطالب النقابات المهنية، وخاصة الدور المحوري الذي قامت به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الاستجابة لمطالب النقابات وملاحظاتها ، واكد النائب كريم بدر حلمي دعم حزب مستقبل وطن لمطالب النقابات المهنية، وموافقة اللجنة على حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.