أظهرت نتائج تحقيق موسع لمنظمة العفو الدولية أن الغارة الجوية التي شنها الجيش الأمريكي في 28 أبريل 2025 على مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في صعدة شمال غرب اليمن كانت هجومًا عشوائيًا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وأكد التقرير أن الغارة، التي جرت خلال عملية 'راف رايدر'، انتهكت القانون الإنساني الدولي وواجب التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، مما يستوجب تحقيقاً شفافاً من السلطات الأمريكية.

وأوضح تحقيق منظمة العفو الدولية، استند إلى شهادات 15 ناجياً من المهاجرين الإثيوبيين ومواد رقمية تحليلية، أن مركز الاحتجاز، الذي كان جزءًا من مجمع سجن صعدة ويستخدمه الحوثيون لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين، لم يكن هدفًا عسكريًا يُبرر استهدافه بالغارات الجوية. وكانت المنشأة معروفة بطبيعتها المدنية، وزارها منظمات إنسانية عدة.

وأدت الغارة إلى مقتل 61 مهاجراً وإصابة 56 آخرين، وفق بيانات سلطات الحوثيين، بينما وثق التحليل الطبي إصابات خطيرة شملت بتر أطراف وتشوهات وحالات صدمة نفسية عميقة. وأشار الناجون إلى استهداف المبنى أثناء نومهم، ومحاولتهم طلب المساعدة عند بوابة الحراسة، التي ردت بإطلاق طلقات تحذيرية لمنعهم من الفرار، قبل تعرضهم لخرجتين جويتين متتاليتين.

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الغارة تمثل 'تقصيراً مميتًا' من الولايات المتحدة في التزامها بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وحثت على تقديم تعويضات مالية كاملة للضحايا وأسرهم، والتحقيق الفوري في الهجوم باعتباره جريمة حرب قد تستدعي ملاحقة المسؤولين.

وقد طلبت منظمة العفو الدولية توضيحات رسمية من القيادة المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، لكنها تلقت ردوداً مقتضبة تؤكد استمرار تقييم التقارير المتعلقة بالأضرار المدنية دون تفاصيل إضافية.

كما تواصلت مع سلطات الحوثيين التي قدمت معلومات حول عدد المحتجزين وظروف الاحتجاز، لكنها لم توضح بشكل كامل التحقيقات في منع المعتقلين من البحث عن مأوى آمن.

يذكر أن هذا الهجوم جاء في سياق مشابه لغارة نفذها التحالف السعودي في 2022 على مركز احتجاز آخر في نفس المجمع، راح ضحيتها أكثر من 90 معتقلاً، وهو ما يسلط الضوء على تكرار استهداف منشآت مدنية تعرف طبيعتها بشكل واسع.

ودعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف ونشر نتائجه، بالإضافة إلى توفير تعويضات فعالة وسريعة تشمل رد الحقوق، وإعادة التأهيل، والطمأنة بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

كما طالبت بالتصدي للاحتجاز التعسفي للمهاجرين وإنهاء سياسة منع إجلائهم لضمان حصولهم على العلاج اللازم والتعافي بعيداً عن مخاطر الاعتقال المتجدد.

تأتي هذه المطالب في ظل تحذيرات من تقويض إدارة ترامب لآليات التخفيف من الأضرار المدنية التي سبق أن وضعتها الولايات المتحدة، ما يهدد حقوق الإنسان في مناطق النزاع ويستلزم دعم الكونغرس الأميركي للحفاظ على هذه الأطر ومنح التمويل المناسب للاستجابة لهذه الانتهاكات الإنسانية الكبرى.