الرابطة تشتكي منعها من زيارة مساجين ودعوات إلى التنسيق والحوار مع وزارة العدل

تخيم على تونس سجالات حادة بين وزارة العدل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، على خلفية منع وفود من زيارة بعض السجون في خطوة عدتها الرابطة إلغاء من السلطات لمذكرة تفاهم وقعت عام 2015 وتمنح الرابطة حق معاينة الأوضاع داخل السجون.

وضمن بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، قالت الوزارة إنها 'عاينت خلال مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة (المترتبة) عليها بموجب مذكرة التفاهم، بخاصة منها الحياد والشفافية، من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين'.

وبينت أنه 'بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دولياً، فإنها تدعو الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصاً على مواصلة العمل بها'.

وتعود جذور هذه الأزمة بين وزارة العدل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لرفض إدارة السجون في مدينتي قفصة والمهدية السماح لأعضاء بزيارة سجنيهما في خطوة استنكرتها الرابطة.

وفي أغسطس (آب) الماضي أيضاً دعت الرابطة السلطات إلى إجراء تحقيقات في شأن 'انتهاكات' داخل السجون، لافتة إلى أنها 'تدين المساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والسجينات والموقوفين وبالأخص المعاملة السيئة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية وسط الانتشار الكبير للأمراض داخل السجون'.

لكن إدارة السجون نفت بشدة الأنباء التي تتحدث عن تدهور صحة بعض المساجين نتيجة قيامهم بإضراب عن الطعام في إشارة إلى القيادي بـ'جبهة الخلاص الوطني' جوهر بن مبارك الموقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة منذ أعوام.

وقالت نائبة رئيس الرابطة نجاة الزموري إن 'الرابطة تشعر بقلق بالغ من بيان وزارة العدل لأنه يمثل تراجعاً عن مكسب أساس تحقق منذ عام 2015 يفتح الباب للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجال حساس يتعلق بكرامة الإنسان داخل أماكن الاحتجاز'.

وتابعت الزموري ضمن حديث خاص إلى 'اندبندنت عربية' أن 'ليست لدينا مذكرة تفاهم وحيدة مع وزارة العدل، بل لدينا مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية تتيح لنا زيارة الأشخاص في أماكن الإيقاف التحفظي ومذكرة أخرى مع وزارة الشباب ووزارة التربية'.

وأوضحت أن 'لذلك تعد هذه الخطوة تراجعاً عن مكسب مهم وهو رصد انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة (...) إلى حد الآن لم نتلقَّ أي إعلان عن إنهاء وزارة العدل العمل بهذا الاتفاق، لكن أعضاء فروعنا في المدن الذين يتنقلون بين السجون أبلغونا بأن إدارة السجون أخبرتهم بضرورة الحصول على تصريح من وزارة العدل وبعض مراكز الاحتجاز أخبرتهم بأن وزارة العدل ترفض ولوجهم إلى السجون'.

وشددت الزموري على أن 'ما يحدث بالتالي هو تعليق أحادي الجانب لهذه المذكرة، وفي الرابطة نعد أي إلغاء لاتفاق يجب أن يتم عبر مسارات قانونية واضحة'.

وتشهد تونس منذ أعوام أزمة سياسية حادة في ظل قطيعة بين السلطات والمجتمع المدني وأيضاً الأحزاب السياسية وسط مخاوف من تراجع الحريات، مما ينفيه الرئيس قيس سعيد.

وعد الباحث السياسي مراد علالة أن 'على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووزارة العدل العودة للحوار لأنه يمثل الحل الوحيد لكل الخلافات ولا يمكن إنهاء أي خلاف بالقوة أو غير ذلك'.

وأضاف علالة في تصريح خاص أن 'منع أعضاء الرابطة من زيارة السجون رسالة سلبية للداخل والخارج، فالمساجين والطيف المدني والسياسي يشعرون بخيبة إثر هذه الخطوة لأن معاينة الأوضاع داخل السجون من المكاسب التي تحققت منذ أعوام وهو موضوع جرى العمل عليه منذ عقود، ومنذ سنوات تم تجاوز الأمر للحديث عن ضرورة إصلاح المنظومة السجنية والجنائية والعقوبات البديلة وغير ذلك'.

وأشار إلى أن 'العودة للوراء اليوم والدخول في مواجهة وتشكيك في عمل هذا الطرف أو ذاك لن يخدم التجربة التونسية بأية حال، فالرابطة لها صدقيتها في المحافل الإقليمية والدولية ولا شيء يمنع الوزارة من أن توضح إذا كان هناك لبس أو مبالغة أو معلومات خاطئة، وعلى الرابطة مواصلة العمل والدفاع عن حقوق الإنسان بما يسمح به القانون'.

تأتي هذه التطورات لتزيد من حال الجدل السياسي الذي تعرفه تونس، وسط دعوات إلى حوار ينهي بالفعل الخلافات بين الأطراف الفاعلة.

وأكدت نجاة الزموري أن 'الرابطة لن تتوقف ودورها مراقبة الوضع في السجون عبر الآليات القانونية بما فيها استقبال الشكاوى وإعداد التقارير السنوية'.

وأبرزت أن 'هناك تنسيقاً أيضاً مع المنظمات الوطنية والإقليمية لمراقبة الأوضاع في السجون ومنع أية انتهاكات داخلها وخارجها على غرار التعذيب، وأيضاً نحن منفتحون على الحوار مع المؤسسات الرسمية سواء وزارة العدل أو غيرها لتفعيل الاتفاقات لأن هدفنا ليس الصدام أو الصراع بل حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية داخل السجون'.