ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وصدور قرار من النائب العام بالإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.

وأكد مرشد في تصريح اليوم، أن مؤسسات الدولة المصرية حريصة على تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، والجميع يدرك الدور الحيوي للحوار الوطني في معالجة القضايا المجتمعية الهامة، خاصة ملف الحبس الاحتياطي مشيرا إلى أن مراجعة حالات المحبوسين احتياطيا بشكل دوري يؤكد أيضا حرص الدولة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات.

وشدد مرشد على ضرورة دمج المفرج عنهم وتأهيلهم لعودتهم لحياتهم الطبيعية، خصوصا أن هذه الدفعة المفرج عنها طلاب وحديثي السن بما يعزز الانتماء والمواطنة.

ولفت مرشد إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يأتي بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية وهناك توافق داخل اللجنة التشريعية على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وهو ما يعكس الحرص على صدور قانون يحقق العدالة بين جميع المواطنين.