أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغا بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، إذ عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعيا في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.

واستعرض التقرير أبرز إجراءات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا.

وأشار التقرير إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 ليكون عام لذوي الإعاقة والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا وتعزيزها وتنميتها.

ووفق التقرير أيضًا، فقد جرى إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأظهر التقرير أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما عُين 57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.

وتضمنت الخدمات أيضا، بحسب التقرير، إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.

وعلى مستوى البنية التحتية، جرى تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب ذوي الإعاقة، كما تم دمج 587 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويا.

هذا وقد أكدت الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، على التزام مصر بتعزيز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، وتجلى ذلك في تعديلات دستور عام 2014، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.