شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، إعلان النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته المبدئية على مشروع قانون الضريبة العقارية.

وأكد 'العطيفي' خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، تقديره لاستجابة اللجنة المشتركة لإلزام مصلحة الضرائب بما هو مستحق للمكلف عن أي مبالغ زائدة تم سدادها فوق ما هو مقرر قانونيًا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين.

وقال: إن الدولة لم تنفرد بوضع تشريع الضريبة العقارية، إذ توجد تشريعات مماثلة في معظم الدول المتقدمة والنامية، مشددًا على أن الضريبة تمثل أحد أهم مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالعقارات نفسها، بما يضمن استدامة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء بمزايا مهمة، موضحا أن اللجنة أدخلت تعديلات تسهم في تيسير الإجراءات وتحسين أحوال المكلفين، مؤكدًا على أهمية الحلول غير التقليدية من وزارة المالية بجانب التشريعات الضريبية.

تفاصيل مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

وقال إن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.

وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

وأكد أنه أدخلت لجنة الخطة بمجلس النواب، تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح 100 ألف بدلا من 50 ألف جنيه الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

كما قامت بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

واستحدثت اللجنة المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون 'حافز ضريبي' خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.

كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين، كما استحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.