نظّمت هيئة مكتب نقابة المهندسين لقاء رسميًا لتسليم وتسلم مهام النقابة إلى نقيب المهندسين المُنتخب الدكتور المهندس محمد عبدالغني، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة، والأعضاء المكمّلين الفائزين في الانتخابات الأخيرة.

وفي مستهل اللقاء، هنّأ المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، الفائزين بثقة الجمعية العمومية، مؤكدا أن هذه الثقة تمثل أمانة كبيرة في أعناقهم، وأن هيئة المكتب حريصة على تسليم جميع ملفات النقابة، بما تتضمنه من مشكلات وتحديات وإنجازات، معربا عن أمله في استكمال مسيرة العمل والبناء خلال المرحلة المقبلة.

وأشار 'النبراوي' إلى أن هذا اللقاء يُعقد للمرة الأولى في هذا الإطار، باعتباره لقاء رسميا للتسليم والتسلّم، بما يعكس تقليدا نقابيا يعزز الشفافية واستمرارية العمل المؤسسي.

وشهد اللقاء جلسة تعارف بين أعضاء هيئة المكتب والفائزين في الانتخابات الأخيرة، وفي مقدمتهم الأعضاء المكمّلون، والنقيب المنتخب الدكتور المهندس محمد عبدالغني، الذي أكد تطلعه إلى أن تكون المرحلة المقبلة قائمة على العمل المشترك لما فيه صالح المهندسين والنقابة والوطن.

تضمن اللقاء استعراض عدد من الملفات المهمة، من بينها خطة التحول الرقمي بالنقابة، ومشروع إنشاء المبنى الجديد، إلى جانب عرض ما تم إنجازه خلال الدورة النقابية الماضية، وعرض آخر ميزانية للنقابة، وما تم في ملفات التعليم الهندسي، وملف يوتن وتعديل قانون النقابة، وضوابط القيد الجديدة بالنقابة والتصدي لتأسيس ما يسمى المجلس الهندسي المصري الذي يحاول انتزاع صلاحيات النقابة، بالإضافة إلى كشف حساب الدورة النقابية المنقضية.

وتطرق المهندس طارق النبراوي ما تم من خلال لجنة إعمار غزة وما قامت به من جهود وإعداد دراسات جيدة للإعمار ناصحًا باستمرار عمل اللجنة..  كما أشار إلى الدورات التدريبية وتدريب ما يقرب من 11 ألف مهندس في pmp مؤكدًا وجود خطة لتدريب 10 ألاف مهندس في الأمن السيبراني لافتًا إلى أهميتها لفتح فرص عمل للمهندس.

كما اشار النبراوي إلى مجهودات مجلس النقابة في حسم ملفات شائكة، أبرزها: ملف 'يوتن' وحل أزمات قرية 'ريماس' بالساحل الشمالي واستلام وحداتها، وإعادة تشغيل مصيف مرسى مطروح والبدء في إدارة مشروع 'سيتي ستارز' بما يعيدها إلى مسارها الصحيح، والوصول للمرحلة النهائية للتعاقد على مشروع مدينة بدر الاستثماري، مشيرًا إلى النقابة استطاعت إضافة أصولاً ومقار جديدة شملت أراضي أندية بمحافظات عدة.

وفي رسالة طمأنة لمجلس النقابة القادم، أعلن النبراوي عن ترك استثمارات وإيرادات تتخطى مليارين و500 مليون جنيه، مؤكدا أن المجلس الحالي رفض سياسة 'الأرض المحروقة' وفضّل استدامة الموارد عبر مشروعات جاهزة ستحقق طفرة وتوفر إيرادات في موازنتي 2026 و2027، كاشفًا عن جاهزية وحدات سكنية وفيلات للبيع في مشروعات (6 أكتوبر، باراديس، وإسكان العبور)، مع تخصيص 55 وحدة كمصايف للمهندسين في قرية ريماس، وهي الخطوة التي وصفها بأنها غير مسبوقة وتستهدف تعظيم إيرادات النقابة ودعم ملف المعاشات في الأعوام المقبلة.

كما أشار المهندس طارق النبراوي إلى أن النقابة لم تغفل جزئية توفير مقابر في 6 أكتوبر، مع عدد من الوحدات الجاهزة للطرح مما يؤمن ميزانية 2026 و 2027 للمجلس القادم، ويضمن زيادة المعاشات بصورة مطمئنة.

واستعرض الأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة-  ملفات أكاديمية التدريب بالنقابة وما تقوم به فيما يتعلق بتدريب المهندسين، كما استعرض ما تم بشأن لائحة ممارسة المهنة الجديدة، وملف الإسكان والمشروعات وعمل لجان الهندسة الاستشارية ولجنة التدريب.

من جانبه، أكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، أن الهدف منذ تولي هيئة المكتب المسؤولية كان إعداد خطة واضحة قابلة للتنفيذ، لا تقتصر فوائدها على المرحلة الحالية فحسب، بل تمتد آثارها الإيجابية إلى المراحل المقبلة والمجالس المتعاقبة، موضحًا أنها قامت على محورين رئيسيين هما الاستثمار وتنمية الموارد، إيمانًا بأن أي خطة لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع دون توافر موارد حقيقية تدعمها واستثمارات تضمن استدامتها.

وأشار «عرفات» إلى أن المحور الثاني للخطة تمثل في تطوير الخدمات النقابية بمختلف عناصرها، حيث انطلقت الرؤية من أن هذا التطوير لن يتحقق إلا عبر بناء نظام متكامل يدعم هذا التوجه، قائلًا: «من هنا بدأ العمل على تطوير المنظومة التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وكان في صدارة الأولويات تطوير الكوادر البشرية باعتبارها الأساس لأي تطوير مؤسسي، لذلك بدأنا بمراجعة الهيكل التنظيمي للنقابة للتأكد من مدى ملاءمته لمتطلبات المرحلة، وتحديد ما إذا كان يحتاج إلى تعديل أو إعادة بناء».

وأوضح أن هذه المراجعة شملت أيضًا البرامج والأنظمة الإلكترونية القائمة، بهدف قياس كفاءتها وقدرتها على دعم عملية التطوير.

وكشف «عرفات» أنه جرى الاستفادة مما تركه المجلس السابق في هذا الصدد، حيث شكل مرجعًا مهمًا وقيمة علمية كبيرة لاعتماده على شركة متخصصة في تطوير الهياكل التنظيمية، إلا أن هذه الخطة لم تُفعَّل في حينها. ومع انطلاق خطوات التطوير الحالية، جرى توظيف هذا المرجع بفعالية في إعادة هيكلة التنظيم الإداري للنقابة بما يتوافق مع الأهداف الجديدة، موضحًا أن الهيكل التنظيمي الجديد بُني على جناحين رئيسيين؛ أولهما قطاع الخدمات النقابية، الذي يضم إدارات متخصصة تركز مباشرة على تقديم الخدمات للمهندسين وتحسينها.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار تم الإعداد لإنشاء مبنى جديد مخصص للخدمات النقابية، موضحًا: «تراخيص المبنى جاهزة حاليًا، بانتظار استكمال الدراسة المرورية، كما تم اعتماد التمويل اللازم من المجلس الأعلى، وأصبحت جميع تفاصيل المشروع، بما في ذلك التصميمات والتأثيث، مكتملة وجاهزة، وبذلك يتم تسليم مشروع متكامل يضم مبنى مجهزًا بالكامل يساهم في تقديم خدمات متميزة وراقية للمهندسين، إلى جانب جزء استثماري».

وأضاف أمين عام نقابة المهندسين أنه تم إعداد خطة شاملة للتحول الرقمي تتضمن ثمانية محاور تغطي مختلف المراحل والأنشطة والمجالات والخدمات، بهدف الوصول إلى منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمهندس الحصول على جميع الخدمات إلكترونيًا.

وأوضح أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي قد اتُخذت بالفعل، وأن معظم التعاقدات أُنجزت، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة والوزارة وقّعه كلٌّ من نقيب المهندسين ووزير الاتصالات الحالي، مع تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ البروتوكول وضمان تحقيق أهدافه.

وكشف المهندس محمود عرفات أن المنصة الرقمية وصلت حاليًا إلى منتصف مراحل التنفيذ دون أن تتحمل النقابة أي أعباء مالية، إذ قُدمت كمنحة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس حجم الدعم والتعاون المثمر بين الجانبين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الجهود المتكاملة كانت من أبرز أسباب النجاح المتحقق، وتمثل خطوة حقيقية نحو تطوير النقابة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمهندسين.

وخلال الاجتماع، استعرض الأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة- أمين الصندوق، الموقف المالي للنقابة، مؤكدًا  أنه جرى العمل على خمسة محاور رئيسية لتعظيم إيرادات للنقابة.

كما استعرض ميزانية النقابة لعام 2025، والتي شهدت تحقيق أعلى فائض في تاريخ النقابة بقيمة  '1,59' مليار جنيه، متناولًا إيرادات صناديق النقابة ومصروفاتها، وإجمالي إيرادات الدمغة الهندسية خلال العام الماضي، والتي سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت 4.177 مليار جنيه مقارنة بـ 2.251 مليار جنيه في عام 2024.