كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بدأ بالفعل حذف بطاقة التموين لأصحاب الممارسة ، والممارسة هى عبارة عن محضر سرقة الكهرباء ، وذلك بعد إرسال الوزارة كشف أولى بأسماء بعض سارقى التيار لوزارة التموين لحذف بطاقاتهم التموينية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

وكان مصدر قد كشف لصدى البلد منذ مايقرب من شهر عن انتهاء شركات الكهرباء من تسليم وزارة التموين كشوفات بحوالى 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء، ومنهم بالطبع أصحاب الممارسة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له وحذف بطاقة التموين.

وأضاف المصدر فى تصريح لصدى البلد أن الكشوفات التي تم تسليمها لوزارة التموين لاستبعادهم من بطاقات التموين تتضمن الاسم والرقم القومى وعنوان الوحدة.

وكشف المصدر أن هذه الكشوفات هى ضمن المرحلة الأولى وسيتم إعداد كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم أو أصحاب الممارسة.

وتتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حلولا عدة للحد من نسبة الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائى خاصة بعد زيادة نسبة سرقة الكهرباء التى تعدى المليارات سنويا .

ومن هذه الأساليب المتعددة التى تتبعها وزارة الكهرباء حاليا للحد من هذه الظاهرة وهى:

حيث بدأت وزارة الكهرباء ممثلة فى جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية شن حملات مكثة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة من خلف العداد وكذلك موصلى التيار بغير الطرق القانونية ويتم محاسبتهم على أعلى شريحة استهلاك وهى تعريفة موحدة بقيمة 214 قرشا ونص.

وقرر رئيس الوزراء السماح بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة دون أية اشتراطات أو قيود ، ويكون تركيب العداد الكودى بشكل مؤقت وذلك لأقرب الأجلين إما تفنين الوضع طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء أو تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بإزالة العقار الواصل له التيار بوسيلة غير قانونية.

وتحدد شركات توزيع الكهرباء العقارات والمنشآت الموصل لها التيار داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لهم ،وتتم المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وهى تعريفة موحدة 214.5 قرش.

تلزم شركات التوزيع بحساب قيمة العداد الكودى والأعمال اللازمة للتركيب بقيمة التكلفة الفعلية وتقوم بخصم القيمة على أقساط من قيمة الشحن وفقا للقواعد المقررة.