قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع 'فيسبوك'، أنه لا يجوز ذبح الهدي خلال الحج بنية مزدوجة تشمل الهدي والأضحية معًا، مؤكدة أن كلا الشعيرتين له سبب مشروع مختلف، وبالتالي لا يجوز التداخل بينهما شرعًا.

وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول مدى جواز قيام إحدى الشركات بتقديم خدمة تقسيط الأضاحي للعاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، عبر التعامل مع شركات متخصصة في تربية وبيع الأضاحي، بحيث تتولى الشركة سداد القيمة للبائع نقدًا عبر البنوك، على أن يسدد العميل المبلغ على أقساط للبنك.

وأجابت دار الإفتاء بأن هذه المعاملة جائزة شرعًا؛ لأنها تندرج تحت بند البيع بالتقسيط، وهو مشروع في الإسلام، ولا شُبهة فيه طالما تدخلت السلعة بين الطرفين، وبالتالي لا يُعد من الربا، ولا يؤثر ذلك على صحة الأضحية أو قبولها.

كما أوضحت الفتوى أن البقرة أو الجاموس أو الإبل الواحدة تُجزئ عن سبعة أشخاص سواء في الأضحية أو العقيقة أو الهدي، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، باستثناء الحالات التي تُفسد فيها مناسك الحج بالجماع، ففيها تكون الكفارة بدنة.

لماذا شرعت الأضحية؟

شرعت الأضحية للتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وصدقة للفقير، وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد.

وفي الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.

حكم الأضحية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو الراجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا» أخرجه مسلم، فقوله: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأضحية وعدم وجوبها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.