تتجه البنوك العاملة في السوق المحلي إلى إعادة تقييم أدواتها الادخارية واستراتيجياتها في جذب الودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير أمس الخميس 2 أكتوبر 2025.

 وفي هذا السياق، تستعد إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري لعقد اجتماع حاسم يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، بهدف مراجعة أسعار الفائدة المطبقة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير.

البنك الأهلي المصري وفر مجموعة متنوعة من الشهادات البلاتينية التي تتيح للعملاء فرص ادخار متعددة بعوائد متفاوتة، لتناسب احتياجات مختلف الشرائح الاستثمارية، سواء الباحثين عن عائد ثابت أو آخر متدرج أو مرتبط بتحركات أسعار الفائدة. 

وتعد هذه الشهادات من أبرز المنتجات الادخارية في السوق، حيث تمنح العملاء مرونة في اختيار نوع العائد ومدة الاستثمار مع ضمان الأمان الكامل لرأس المال.

تأتي في المقدمة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، والتي تمتد لثلاث سنوات، وتمنح العميل عائدا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة. 

ويحتسب العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان، بينما لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور ستة أشهر.

كما يتيح البنك شهادة بلاتينية أخرى بعائد متدرج سنوي، لمدة ثلاث سنوات أيضا، حيث يحصل العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة. 

ويصرف العائد بشكل سنوي طوال مدة الشهادة، مع نفس شروط الاسترداد والاقتراض، والحد الأدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته.

وبالنسبة للراغبين في عائد ثابت، يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات الثلاث سنوات، والتي توفر عائدا بنسبة 17% شهريا أو 21.25% ربع سنوي، مع احتساب العائد من اليوم التالي للشراء. 

وتتميز هذه الشهادة بثبات العائد طوال مدتها، مما يجعلها خيارا مناسبا لمن يبحث عن استقرار مالي دون التأثر بتقلبات السوق.

أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، فهي مخصصة للعملاء الذين يفضلون الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة. 

حيث يرتبط عائدها بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%، ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تغيير في السعر المعلن. 

ويحتسب العائد من يوم العمل التالي للشراء، مع التزام البنك بنفس شروط الاسترداد والاقتراض.

وجميع هذه الشهادات يمكن شراؤها بحد أدنى يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، مع مرونة في الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان متنوعة. 

وتؤكد هذه الباقة حرص البنك الأهلي المصري على توفير أدوات استثمارية تناسب مختلف التوجهات، سواء الباحثين عن دخل ثابت، أو الراغبين في الاستفادة من العوائد المتغيرة، أو من يفضلون العوائد المتدرجة عبر السنوات.

وقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة جاء بعد تقييم شامل لأداء الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم معدلات الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع السيطرة على مستويات التضخم التي شهدت تراجعا نسبيا في الفترة الأخيرة.