أعلن مجلس النواب، في بيان له، تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.

ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار، وأدى إلى خلل ملحوظ في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.

وبشأن سبب صدور قانون الإيجار القديم في مصر، فإن القانون صدر لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ونص على أن للمستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يؤدي الإيجار، ولا يحق للمالك طرد المستأجر وإخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي.

وصرحت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من «المادتين 1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وكشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء الموضوعات التي جرى رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارها برنامج مساء dmc في المناقشات، خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية مهمة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن» في أكتوبر من العام 2023، بضرورة وجود قانون لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم.

وأقر مجلس النواب تعديلا على القانون عام 2022 يطبق على الأشخاص الاعتباريين الذين يقومون باستئجار العقارات القديمة لأغراض تجارية، حيث سمح بزيادة الإيجارات بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.

وصدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر عام 1920 وقضى بعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.

صدر قانون في عام 1941، يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك لظروف الحرب، وبعد ثورة العام 1952، وصدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار.

صدر قانون جديد في عام 1981، ينظم العلاقة بين الطرفين، حيث حدد قيمة الإيجار بـ7% من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح ما بين 5% و30% وفقاً لتاريخ نشأتها، وهو القانون الذي نفذه حكم الدستورية العليا.

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، وموقف الملاك حال عدم إصدار القانون الجديد.

وقال الفيومي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، واجب التنفيذ وملزم لمؤسسات الدولة كافة.

وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب قانونًا جديدًا لتنظيم الإيجار القديم خلال دور الانعقاد التشريعي الحالي «الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم»، فسيكون الحكم واجب النفاذ.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة ستختص المحاكم بتحديد القيمة الإيجارية، متابعًا: «المالك هيرفع قضية في المحكمة والتي ستقرر القيمة الإيجارية، عشان كده مهم مجلس النواب يتدخل ويسرع نظام يسر على الجميع».

وأكد أن مجلس النواب سيتدخل بالفعل لوضع الضوابط الجديدة، فور صدور حيثيات حكم محكمة الدستورية.

يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.