فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامات مالية تتجاوز 1.2 مليار دولار على 'بنك أوف أمريكا'، نتيجة تعثره لعدة أعوام في الإفصاح عن معاملات مشبوهة تخطت قيمتها 5 مليارات دولار، فضلاً عن عدم معالجته للخلل المزمن في أنظمة مكافحة غسل الأموال لديه.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر، أن تعاملات غير مُبلغ عنها بقيمة تتجاوز مليار دولار ارتبطت بمخاطر تمس الأمن القومي وملفات ذات أولوية رقابية، شملت شبكات صينية لغسل الأموال وأنشطة مشبوهة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وفرضت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة عقوبة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، مبينة أنها تصنف كثالث أكبر غرامة في تاريخ الخزانة الأمريكية، إلى جانب إبرام تسوية مستقلة بقيمة 11.6 مليون دولار تخص تجاوزات مرتبطة بنظام العقوبات.

واعترف المصرف بالانتهاك المتعمد لأحكام قانون السرية المصرفية، نتيجة التقاعس عن تطبيق برنامج متكامل لمكافحة غسل الأموال، وغياب الفحوص الرقابية الواجبة على حسابات المراسلة المصرفية الأجنبية، والتأخر في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة للجهات المعنية.