أفاد استطلاع رأي أجراه 'دويتشه بنك' بأن فرنسا هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة سندات حكومية خلال العامين المقبلين، متجاوزة في مستوى الخطر كل من الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان.

صوَّت أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع لفرنسا كأكثر دولة عرضة للأزمة، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 20% من الأصوات، في حين حلت الولايات المتحدة ثالثًا.

جاءت اليابان في المرتبة الرابعة، وإيطاليا في المرتبة الخامسة، حيث استفادت روما من جهود رئيسة الوزراء 'جورجيا ميلوني' التي مهدت لفترة من الاستقرار السياسي في البلاد.

تتعرض السندات الفرنسية لضغوط منذ أكثر من عام، وسط معاناة من قبل رؤساء الوزراء المتعاقبين لـ دفع إصلاحات من شأنها خفض الإنفاق العام وتقليص العجز المالي الذي يُعد الأكبر في منطقة اليورو.

يحاول 'سيباستيان ليكورنو'، خامس رئيس وزراء لفرنسا في أقل من عامين، حشد دعم المشرعين والمواطنين لموازنة عام 2026 المقرر طرحها في أكتوبر.