استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، ليواصل بذلك هدوءه النسبي الذي يميز تعاملات الأيام الماضية داخل السوق المصرفية المصرية، ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن واضح بين معدلات العرض والطلب على العملات الأجنبية، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في دعم استقرار سوق الصرف والحفاظ على ثقة المتعاملين.

أسعار اليورو في البنوك المحلية

أظهرت مؤشرات التداول في البنوك المصرية استقرارًا شبه تام في أسعار الشراء والبيع لليورو، مع فروق محدودة للغاية بين بنك وآخر:

تصدر ميد بنك قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر شراء لليورو عند 55.13 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 55.45 جنيهًا.

جاء بنك نكست في المرتبة التالية بسعر شراء 55.11 جنيهًا وسعر بيع 55.42 جنيهًا.

أما بنك الشركة المصرفية العربية الدولية فبلغ فيه سعر الشراء 55.09 جنيهًا وسعر البيع 55.37 جنيهًا.

استقرار جماعي في البنوك الكبرى

شهدت البنوك الكبرى في السوق المحلية، ومن بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك قطر الوطني QNB ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس وبنك تنمية الصادرات، حالة من التوحيد النسبي في الأسعار، إذ سجلت جميعها سعر شراء موحدًا تقريبًا عند 55.07 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 55.32 جنيهًا و55.37 جنيهًا وفي المقابل، سجل بنك فيصل الإسلامي أقل سعر شراء لليورو عند 55.06 جنيهًا، مما يشير إلى استقرار شبه كامل في مستويات التسعير داخل الجهاز المصرفي المصري.

خلفيات اقتصادية وسوقية

يأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب بشأن قرارات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسات النقدية، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية في منطقة اليورو وفي الداخل، يواصل السوق المصري استفادته من تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار الطلب على العملات الأوروبية، ما يسهم في دعم ثبات الأسعار داخل البنوك.

توقعات المرحلة المقبلة

يرجح محللون أن يظل سعر اليورو مستقرًا خلال الفترة القريبة المقبلة ما لم تظهر متغيرات اقتصادية عالمية مؤثرة، خصوصًا مع التزام البنك المركزي المصري بسياسات تهدف إلى تحقيق مرونة سعرية متوازنة تمنع التقلبات الحادة وتحافظ على استقرار السوق المصرفي.

يعكس استقرار سعر اليورو اليوم حالة من الهدوء في سوق الصرف المصري، في ظل سياسات نقدية متوازنة وتدفقات مستقرة من العملات الأجنبية، ومن المرجح أن يستمر هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تحركات عالمية كبرى في أسعار الصرف أو أسعار الفائدة الأوروبية.