أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالتركيز على ملف تصدير العقار تمثل رؤية اقتصادية واقعية تستهدف تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة، بما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الموازنة العامة وتقليل فجوة التمويل.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يُعد من أكثر القطاعات مساهمة في تشغيل العمالة وتحريك سلاسل الإنتاج المرتبطة به، مشيرة إلى أن دعم هذا القطاع لا يقتصر على كونه نشاطًا استثماريًا فقط، بل يمتد أثره ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات.

وأضافت أن إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية، ويُسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة التحصيل، وضمان حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن المرحلة المقبلة تتطلب إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم السوق العقارية، بما يحمي المطورين الجادين ويقضي على العشوائية، مؤكدة أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم الدولة لقطاع التطوير العقاري يُعد استثمارًا طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة التحديات الاقتصادية.