سجلت الأسواق المالية تفاوتًا ملحوظًا في سعر الدولار في اليمن اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، حيث ظهرت فروق واسعة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء. ويعكس هذا التباين استمرار الانقسام المالي وتعدد السياسات النقدية داخل البلاد، وهو ما أدى إلى وجود سعرين مختلفين للدولار في ذات اليوم، مع اختلافات تصل إلى أكثر من ألف ريال يمني بين المنطقتين.

سعر الدولار في المناطق الحكومية (عدن)

تشهد مدينة عدن والمناطق التابعة للحكومة الشرعية مستويات مرتفعة من أسعار الصرف، إذ تراوح سعر الدولار في اليمن في هذه المناطق بين 1618 و1633 ريالًا يمنيًا. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة عوامل اقتصادية معقدة أبرزها نقص المعروض من العملات الأجنبية، وتراجع القدرة الإنتاجية، وارتفاع الطلب على الدولار في الأنشطة التجارية والاستيراد، إضافة إلى تأثيرات تقلبات السوق العالمية.

سعر الدولار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (صنعاء)

في المقابل، يستقر سعر الدولار في اليمن داخل صنعاء تحت مستويات منخفضة للغاية مقارنة بعدن، حيث يتراوح السعر بين 535 و540 ريالًا يمنيًا. ويرتبط هذا الفارق الكبير بالقيود المفروضة على الحركة المالية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من العملة المحلية، إلى جانب السياسات النقدية التي تتبعها سلطات الأمر الواقع في العاصمة.

أسباب الفجوة الكبيرة في سعر الدولار في اليمن

يتواصل الاتساع بين الأسعار في عدن وصنعاء بفعل عدة عوامل؛ أهمها انقسام البنك المركزي بين فرعين مختلفين، واختلاف القواعد المنظمة للتعاملات النقدية، إضافة إلى تباين الإجراءات المتخذة بشأن تداول العملة. ويؤدي هذا الانقسام إلى تحركات سعرية متباعدة لم يشهدها اليمن في تاريخه النقدي، مع استمرار غياب سياسة موحدة تنظم سوق الصرف على المستوى الوطني.

تأثير اختلاف سعر الدولار في اليمن على السوق المحلية

تنعكس هذه التباينات بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، إذ يعاني سكان المناطق الحكومية من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية نتيجة التعامل بسعر دولار مرتفع، بينما تختلف مستويات الأسعار نسبيًا في صنعاء بسبب بقاء مناطق الحوثيين على سعر منخفض، رغم تأثير عوامل أخرى أبرزها محدودية الدخل وضعف القوة الشرائية.

توقعات مستقبلية وتحركات مرتقبة

يتوقع مراقبون اقتصاديون أن يستمر هذا الانقسام في سعر الدولار في اليمن ما لم تحدث تسوية اقتصادية بين أطراف الصراع تؤدي إلى توحيد السياسة النقدية وإعادة هيكلة البنك المركزي. وتُشير التوقعات إلى احتمال حدوث تغيرات خلال الفترة القادمة مع أي تحولات سياسية أو تحركات دولية لدعم الاقتصاد اليمني، ما يجعل متابعة التحديثات اليومية أمراً ضرورياً للوصول إلى أحدث الأسعار.