أكدت باكستان مجددًا التزامها بتحقيق الانضباط المالي، في حين أعلن صندوق النقد الدولي أن مراجعة برنامج التمويل المقبلة للبلاد ستُجرى خلال النصف الثاني من هذا العام.

وأفاد الصندوق في بيان صدر عقب اختتام زيارة بعثته إلى إسلام آباد، بقيادة ناثان بورتر، أن السلطات الباكستانية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026.

وأضاف البيان أن 'الحفاظ على سياسة نقدية مشددة ومبنية على البيانات لا يزال أولوية لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 5% و7%'.

وكان المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على صرف قرض يُقدر بنحو مليار دولار لصالح باكستان.