أفاد مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الآجال القانونية المتعلقة بنشر القائمات المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 2026.

وأوضح المجلس في بلاغ له 'أن التأخيرات المسجلة من قبل عدد من هذه الشركات تجاوزت بشكل كبير الآجال القانونية والمعقولة، بما يجعلها لا تندرج ضمن مجرد تأخير ظرفي أو عرضي'، مشيرا إلى أن الشركات المعنية تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة ممثلة في بورصة تونس.

وذكر المجلس الشركات المدرجة بأن احترام آجال نشر المعلومات المالية يمثل التزاما أساسيا محمولا عليها، مؤكدا أن توفير معلومات مالية ذات صلة في الآجال المحددة يعد أحد ركائز شفافية السوق وحماية المستثمرين.

واعتبر أن التبريرات التي قدمتها بعض الشركات لتفسير هذه التأخيرات 'غير جدية وغير مقبولة'، خاصة بالنسبة إلى الشركات المدرجة بالبورصة، التي يتعين عليها التحلي بأعلى درجات الانضباط والتنظيم والاستباقية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه السوق والمستثمرين.

وأكد أن الصعوبات أو القيود الداخلية التي قد تواجهها الشركة لا يمكن أن تشكل مبررا لتأخير نشر معلومات يحق للمستثمرين قانونا الاطلاع عليها ضمن الآجال المحددة.

وأعلن المجلس، أنه شرع في إجراءات قضائية استعجالية ضد عدد من الشركات المخالفة، على خلفية عدم عقد جلساتها العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية وعدم نشر هذه القوائم.

وأكد مجلس هيئة السوق المالية أنه سيواصل، حرصا على حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام، اللجوء إلى مختلف الوسائل التي يتيحها الإطار القانوني والترتيبي، بهدف حث جميع الشركات المدرجة على احترام التزاماتها القانونية.

ويهدف هذا التوجه، وفق المجلس، إلى ضمان الانضباط واحترام مختلف الالتزامات المتعلقة بالإفصاح المالي، والتقيد بالآجال المعمول بها لنشر القوائم المالية السنوية والمرحلية، فضلا عن المؤشرات الفصلية، بما يساهم في تعزيز شفافية السوق وثقة المستثمرين وضمان حق المستثمرين في الحصول على المعلومات المالية في الآجال القانونية.