في تحليل استراتيجي يلامس جوهر التحديات الجيوسياسية الراهنة، أكد الكاتب والباحث الكويتي في الشؤون السياسية والدولية عبدالله خالد الغانم أن مفهوم الأمن الوطني لا يُبنى على أوهام التحالفات الواسعة أو العضويات المتعددة، بل يرتكز على مدى قرب الخطر من 'الجسد السيادي' للدولة.

وحذر الغانم من أن التنسيق المشترك لا يصنع الأمن من فراغ، بل يفترض وجود استقرار راسخ في الأساسات الوطنية، وإلا فإن أي خلل فيها كفيلٌ بتفكيك أقوى الأطر التعاونية.

اليمن ليس 'ملفًا' بل عمق دفاعي حيوي

وفي قلب تحليله، قدّم الغانم رؤية صادمة للكثيرين حينما وصف اليمن بأنه ليس مجرد 'ملف خارجي' يمكن التعامل معه بانتقائية أو تأجيل، بل هو امتداد مباشر للعمق الدفاعي للمملكة العربية السعودية.

وشدّد على أن أي مساس بوحدة الأراضي اليمنية لا يُهدّد اليمن وحده، بل يشكّل تهديدًا وجوديًا يعيد تشكيل بيئة الخطر على الحدود الجنوبية للمملكة مباشرةً.

وأوضح أن وحدة الأراضي اليمنية تمثل، في حسابات الأمن الوطني السعودي، 'ركيزة بنيوية' تفوق في أهميتها أي صيغ تنسيقية أخرى، بما في ذلك منظومة مجلس التعاون الخليجي ذاتها .

الموقف الكويتي: الأمن السعودي أولوية استراتيجية

ولفت الغانم إلى أن الرؤية الكويتية لا تقلّ صراحةً أو حسمًا، حيث تضع سلامة الأمن الوطني السعودي كأولوية قصوى تتقدم حتى على تماسك الوحدة التنسيقية الخليجية.

واستشهد الباحث الكويتي ببيان وزارة الخارجية الكويتية الأخير، الذي قدّم مفردة 'الأمن الوطني السعودي' على أمن باقي دول المجلس، معتبرًا أن هذا الموقف ليس اصطفافًا سياسيًا عابرًا، بل نتاج إدراك عميق لـ'الوحدة العضوية' بين أمن الكويت والسعودية.

وأكد أن هذا الترابط لا ينبع من المجاملات الدبلوماسية، بل من الجغرافيا المتداخلة والمصالح الحيوية المشتركة، وأن استقرار اليمن هو شرط مسبق لاستقرار السعودية، وبالتالي لاستقرار الكويت والخليج بأكمله .

الجغرافيا تنتصر على التحالفات

واختتم الغانم تحليله بجملة تحمل في طياتها درسًا تاريخيًا قاسٍ: 'الجغرافيا هي التي تعيد صياغة الأطر الجماعية، وليس العكس'.

وذكّر بأن التجارب السابقة أثبتت أن التحالفات والأطر الجماعية، مهما كانت ضخمة، تنهار إذا فشلت في حماية 'المراكز السيادية' غير المستقرة. وخلص إلى أن تحصين الأساسات السيادية للدول هو المنطلق الحقيقي لأي بناء تنسيقي مشترك ناجح.