أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، المعارضة وفي القلب منها حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ليس باستطاعتها الآن النزول بقائمة انتخابية، وذلك يعود لكون الأحزاب في مرحلة التعافي والذي يجعلها غير قادرة على القيام بهذا الدور، مشيرًا إلى أن المستقبل القريب قد ـ مع استمرار المماغرسة الديمقراطية ـ قد تستطيع الأحزاب المعارضة النزول بقائمة تعبر عن أيدلوجياتها دون الحاجة للدخول في تحالفات مع الأغلبية.

وقال 'سامي'، في ـ حواره لـ موقع صدى البلد ـ إن: 'الحزب له رؤيته فيما يخص النظام الانتخابي، إذ يرى في القائمة النسبية الأنسب لتحقيق العدالة في التمثيل الحزبي داخل البرلمان'، رافضًا مبدأ زيادة عدد أعضاء البرلمان، حال عدم إقرار القائمة النسبية.

وإلى نص الحوار:

نحن في حالة ترقب وانتظار لما سيصدر عن الحكومة أو البرلمان فيما يخص تعديلات قانون الانتخابات، وإن كنت أشك أن يكون هناك تعديلات على القانون القائم، فقد يستمر الظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وعدد أعضاء المجلسين دون تغيير.

نحن نستعد مثل بقية الأحزاب من خلال تشكيل لجنة انتخابات ممثلة لأعضاء من مختلفة محافظات مصر والأمانات المختلفة ويتم حاليا الفرز ووضع الشروط للترشح وسوف تعلن قريبا عن تلك الشروط وتطلب من يرغب التقدم للاتفاق على المرشحين النهائيين للحزب بعد الاستقرار على النظام الانتخابي.

سوف يترك اتجاه المرشحين لحين صدور القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، من يذهب للشيوخ أو للنواب ومن ينزل بالقائمة أو يخوض الانتخابات فرديا.

الحزب عبر عن رؤيته بالنسبة للنظام الانتخابي، ونرى أننا لازلنا 'سنة أولى ديمقراطية'؛ ولذلك يجب الاعتماد على القائمة النسبية كنظام انتخابي، وهذا لتقوية الأحزاب.. لأن أي حزب يحصل على نسبة يمثل بها في البرلمان.. وهذا لا يمكن إتاحته من خلال نظام القائمة المطلقة المغلقة.

نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم 'الأغلبية المطلقة'.. وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية.. ويجب أن نستقر عليها لأن الأحزاب في مرحلة التعافي.. كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب. . وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.

هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل.. فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.

هذه فكرة طرحت في الحوار الوطني لتوسيع قاعدة القائمة النسبية وهذا هدفها الذي لا يتحدث عنه البعض.. لأن الأغلبية تمسكت بنظام 50% قائمة مطلقة و50% فردي.. ولذلك اقترحنا القائمة النسبية ومعها زيادة عدد الأعضاء ليستوعب النظام الانتخابي الثلاث أنظمة 'قائمة مطلقة – نسبية – فردي'.. وهذا كان سبب طرحه في الحوار وله جدارة.

لكن رأيي الشخصي، لا أحبذ زيادة عدد المقاعد، لأن العدد كافٍ ويزيد، ولو قارنته بنظم ديمقراطية عريقة ستجد أن عدد النواب في البرلمان المصري أزيد رغم أن عدد سكان تلك الدول أضعافنا 'الهند مثال'. لذلك لا أرى مبرر لزيادة العدد حال عدم إدخال القائمة النسبية. لأن زيادة الأعضاء يحول دون تعبير الأعضاء عن أنفسهم. وأنا كممثل هيئة برلمانية في مجلس الشيوخ لا يتاح لي الكلام أكثر من دقيقتين أو ثلاثة.. وليس كل النواب يتحدثون في ظل الوقت الضيق.

بكل أمانة نعم، نحن لدينا مشكلة أن الأحزاب في مرحلة تعافي، إما أحزاب جديدة حديثة عهد بالحياة السياسية أو قديمة لحقتها بعض الأمراض.. ولا تستطيع أحزاب غير أحزاب الأغلبية أن تنافس بشكل كبير على المقاعد الفردية والقوائم.

قد تكون تلك الدورة الأخيرة التي ندخل في تحالف وهو 'انتخابي' وليس 'سياسي' أو قد لا ندخل.. هو أمر متروك للهيئة العليا للحزب.. والتحالف يكون في قائمة وطنية موحدة ويمثل فيها كل الأحزاب ويمثلوا في البرلمان، من أجل تجاوز مرحلة التعافي التي نمر بها.

هذا بالتأكيد وضع غير طبيعي أو معتاد وليس موجودًا في البلاد الديمقراطية، ولكن مصر في مرحلة تجارب ديمقراطية جديدة تحاول الأحزاب أن تقوى وتتعافى وتمثل في البرلمان ويكون لها صوت يجذب لها أعضاء آخرين فتقوى وبالتالي تنتهيفكرة التحالف الانتخابي التي نراها بين أحزاب مختلفة في الأيدولجيات.

هناك كثير من الأحزاب التي ليس لديها الإمكانيات للتنافس الشديد فتلجأ للتحالفات الانتخابية ومنها الحزب بتاعنا.

كما ذكرت، نحن في انتظار القوانين المنظمة للانتخابات، ثم يعرض الأمر على الهيئة العليا للحزب، وهي تكرر هل تعيد الدخول في قائمة وطنية مرة أخرى أو ترفضها. لكن عند الحديث عن واقع سياسي، فهو ليس أفضل شيء.

هناك وجهتان نظر في هذا الشأن..بين الأحزاب التي قبلت الدخول في قائمة وطنية مع الأغلبية مثل المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، وفي المقابل أحزاب رفضت كونها أكثر شدة وريدكالية، والتي ترى أنه ليس منطقي وغير طبيعي. وهم لديهم حق في ذلك.

لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول إننا نحاول أن نُمثل ويكون لدينا صوت ونمثل الشارع في البرلمان ليكون لهم صوت مسموع بدلا من أن يكون البرلمان أحزاب أغلبية تؤيد على طول الخط.. ووجهتا النظر صحيحتان ولا يوجد في السياسية صح وغلط تمامًا لذلك لا يمكن أن نقول أي وجهة نظر أصح فالسياسية فن الممكن.

ما كان مرفوض في الماضي، قد يقبل الآن في الحاضر، وقد يرفض مرة أخرى في المستقبل، فلا شيء ثابت. لكن نقول أن التجربة التي خضناها من خلال القائمة الوطنية 2020 لم تدفعنا للخروج عن أيدولوجيتنا.. ولم يتم ضبطنا نؤيد الحكومة 'على طول الخط' ولكن عبرنا عن الناس خلال أي مناقشات شهدها البرلمان وطلباتنا يشهد لها القاصي والداني بأنها تعبر عن طلبات الشعب.

بالتالي، فإن الحكم على التجربة أو الهجوم عليها من عدمه، يرتبط بالنتائج النهائية.. هل حققنا ما نريده؟ نعم.. الوسيلة كانت كما نريد؟.. لأ، لكن في النهاية حققنا المطلوب أن نصل بصوت ناس كتير نرى أنها الأغلبية الشعبية في البرلمان. لكن هل ما موقفنا صحيح تمامًا؟.. لست متأكدًا. هل موقف من يهاجمنا صحيح تمامًا؟ لست متأكدا. لكن نحن نحاول تحقيق غرضنا بالتعبير عن الشارع في البرلمان.

وهل يمكن الدخول في تحالفات انتخابية رغم الاختلاف الإيدلوجي؟

هذا ما قمنا به بالفعل في الانتخابات البرلمانية 2020.. ونفعت مقدرش أقول منفعتش ـ 'ضاحكا' ـ.. وضمت أيدلوجيات مختلفة من اليمين لأقصى اليسار. لكن هو تحالف انتخابي انتهى بانتهاء الانتخابات. ولسنا ملتزمون بالتصويت على ما يرونه وهم كذلك. وكل حزب لديه الحرية في ممارسته السياسية.

أتمنى يكون هذا قريبًا، سواء بعد 5 سنوات أو 10 سنوات.. مع عمق الممارسة السياسية واستمراريتها واستمرار الدولة في دعم العملية الديمقراطية، أن يكون هناك حزب أو حزبين من أحزاب المعارضة قادرة على النزول بقائمة ولا تحتاج إلى الدخول في تحالفات انتخابية ليس على نفس أيدلوجيتها.

لا أستطيع أن أحكم، فهذا يخضع للترتيبات المختلفة.. هناك أحزاب جديدة دخلت في الصورة مثل الجبهة الوطنية أو الوعي أو غيرها من التي قد تظهر وقت الانتخابات والتي قد تحتل بعض المقاعد في البرلمان.. وبعض الأحزاب التي كان تمثيلها ضعيفا قد تزيد نسبة تمثيلها وأخرى يقل. لا أستطع أن أحكم على التركيبة. لكن لا أعتقد أن الأحزاب القريبة من الدولة لن تفقد الأغلبية.. ستسمر كما هي.

لو لم تقم الدولة أو الحكومة بتغييرات في النظام الانتخابي (كما طالبنا بإدخال القائمة النسبية ). لكن أتمنى الاختلاف الذي يمكن أن يحدث ويفرق مع المواطنين هو جودة الأعضاء. وأتمنى أن يكون هناك جودة أفضل من ممثلي الشعب من أشخاص أصحاب مؤهلات وخبرات سياسية حتى لو استمر من برلمان 2020 يكون أصحاب الخبرات.

لا أعتقد أنه قد يكون هناك اختلاف جوهري باستثناء جودة النائب.

من يقول هذا لديه حق، لأن القائمة المطلقة تقتل المنافسة الانتخابية، لأنه يكون تحالف مبني على التوافق أكثر منه على التنافس. كما أن الفردي يذهب الجزء الأغلب منه لأصحاب العصبيات والقبليات والمال السياسي وينجح أفرد قليلة من خلال مساهمتهم أو شعبيتهم أو خدمتهم العامة في المجتمع.

بالتالي، فالوضع الحالي ليس تنافسي، لكن النظام الفردي أكثر تنافسية، لذلك الانتخابات دائما في الفردي. لكن نتمنى أن تكون الانتخابات نزيهة وبها تنافسية عالية.

المنافسة ستكون في الفردي كما أشرت. ومع دخول حزب جديد أو ثلاثة جدد، ومع حزب مثل المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي قويست شكيمته من تجربة الخمس سنوات السابقة.. فأتمنى أن تكون المنافسة أفضل كثير من 2020 وتعطي روح في الشارع بالمنافسة.

أما الـ 50 % قائمة مغلطقة مطلقة فهي خارج المنافسة تماما.

لا يوجد أي رابط بين الترشح للرئاسة وحصتنا في البرلمان.. هذا كلام مرسل يٌقال وليس له أي أساس من الصحة.

عندما دخلت أول يوم مجلس الشيوخ لم أكن متفائلا كثيرًا؛ نتيجة الصلاحيات الدستورية والقانونية للمجلس، لن عندما جلست بين المقاعد، فوجئت بجودة النواب بمختلف تمثيلهم سواء أحزاب الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين، فكلهم لديهم ثُقل علمي ـ حتى لو لم يكن كلهم لديهم ثُقل سياسي ـ منهم وزراء سابقين وأساتذة جامعات وموظفين حكوميين سابقين في وظائف مروموقة وشخصيات عامة. فوجدت جودة جيدة. وهذه الطاقات مُعطلة ولم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل نتيجة صلاحيات مجلس الشيوخ المحدودة للغاية والتي كلها تنتيه بإبداء رأي يؤخذ به أو لا يؤخذ.

بالتالي كان مجلس هادئ يعبر عن رأيه. وهذا ظهر في أول دورين انعقاد. حيث ساهم مجلس الشيوخ برأيه في إصدار قوانيين عدة وعدل مجلس النواب على جزء بسيط منها، أما آخر دورتين لم تُعرض قوانين كثيرة على المجلس. ومعظم مساهمتنا كانت دراسة أثر تشريعي لقانون أو مناقشة عامة. ولذلك فالطاقات كامنة غير مستغلة بالكامل.

متى تُتسغل بالكامل؟.. عندما يتم منح صلاحيات لمجلس الشيوخ، وهذا يحتاج لتعديل دستوري، ولا أعرف متى يتاح هذا الأمر.

لكن هو مجلس جيدة من حيث الجدة ويضم نواب عظماء بآرائهم ومساهماتهم في حدود المسموح لهم دستوريا وقانونيا. وليس ذنبهم أن صلاحيتهم قليلة.

وأتمنى أن يزكون هناك تعديلات في الوقت المناسب على المجالس النيابية بحيث يكون مجلس الشيوخ غُرفة تشريعية مُكملة لمجلس النواب، ويصبح لدينا غرفتين يعملان بشكل متوازي ومتكامل لصالح المواطنين والوطن.