نشرت صحيفة 'معاريف' العبرية تقريرًا مطولًا سلطت فيه الضوء على تداعيات سقوط صاروخ يمني في محيط مطار بن غوريون على الحركة الجوية، وتأثير ذلك على علاقة الاحتلال بيهود الشتات، الذين باتوا عاجزين عن زيارة 'الدولة اليهودية'، إما لأسباب أمنية أو بسبب التكاليف الباهظة للطيران.

متابعات-الخبر اليمني:

وقالت الصحيفة إن اللوحات الرقمية في مطارات العالم أصبحت تملأ باللون الأحمر عند الحديث عن الرحلات إلى تل أبيب، في إشارة إلى الإلغاء المستمر للرحلات الجوية نتيجة المخاطر الأمنية، وهو ما دفع الكثير من شركات الطيران، خصوصًا منخفضة التكلفة، إلى تعليق رحلاتها، أو إلغائها نهائيًا، في ظل عدم توفر ضمانات كافية من الحكومة الإسرائيلية أو بيئة جوية آمنة.

وأكدت معاريف أن تداعيات هذا الوضع تتجاوز الخسائر السياحية أو الاقتصادية، وتمس جوهر العلاقة بين الاحتلال ويهود الشتات. إذ بات الكثير من اليهود في أميركا وأوروبا 'ينشؤون بعيدين عن التجربة الإسرائيلية الحقيقية'، على حد وصف التقرير، ويكبرون دون أن يزوروا فلسطين المحتلة، أو يتواصلوا مباشرة مع الإسرائيليين في الشوارع، بل يعتمدون فقط على الإعلام والصور الرقمية.

وأوضح التقرير أن من أسباب الانقطاع الحاد الذي تعرضت له هذه العلاقة الهجوم الصاروخي الأخير الذي ضرب محيط مطار بن غوريون وتسبب في إصابات وأضرار مادية، وأدى لاحقًا إلى توقف مطارات أوروبا وأميركا عن استقبال أو إرسال رحلات إلى تل أبيب بشكل مستقر.

ولفت التقرير أنه رغم 'الأضرار الجانبية المؤلمة'، لم تُطرح حلول واقعية في الأوساط الحكومية للاحتلال، بل اقتصر الأمر على 'أفكار مشتتة ومبادرات فردية' فيما ترى الصحيفة أن الحلول مثل اقتراح فتح مركز طيران بديل في قبرص، أو تسويق خدمات النقل البحري إلى اليونان، أو تغطية تأمينية خاصة لشركات الطيران الأجنبية، تظل غير كافية، ولا تعالج أصل المشكلة.

ووجه التقرير نقدًا ضمنيًا للحكومة، مؤكدًا أن من يتولى وزارة النقل من 'المعسكر الصهيوني الوطني'، يجب أن يُدرج أزمة الطيران كقضية سيادية كبرى، لا بوصفها شأنًا لوجستيًا، بل كمسألة ترتبط مباشرة بجوهر المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تعزيز العلاقة بين الشتات والدولة العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعيش اليوم مرحلة حرجة، حيث تُغلق أبوابها الجوية تدريجيًا ، وتفقد قدرتها على أن تكون نقطة جذب ليهود العالم. وفي الوقت الذي تزداد فيه الهجمات، وترتفع فيه أسعار التذاكر، فإن على الحكومة أن تعترف بأن ما يجري ليس فقط أزمة أمن، بل أيضًا أزمة هوية واستمرارية.