أشاد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة، مضيفا أنها تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، في إطار حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح عبدالغني ، في بيان اليوم ، أن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المجتمعي.

وأشار عبدالغني إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي امتدادا لجهود الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، حيث تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر، ودعم برامج الدعم النقدي والسلعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات الرئاسية، بجانب أنها تمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة ماضية في مسار التنمية مع مراعاة البعد الاجتماعي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد عبدالغني، على أن توجيه الحكومة بإطلاق حزمة دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان يعكس حسًا اجتماعيًا عاليًا، ويؤكد حرص القيادة السياسية على أن يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وسريع، لافتاً إلى أن هذا النوع من المساندة يمنح الأسر قدرة أكبر على تلبية احتياجاتها الأساسية دون أعباء إضافية، ويعزز شعور المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه في الأوقات التي تزداد فيها المتطلبات اليومية، خاصة في المواسم التي تتطلب نفقات إستثنائية.

ونوّه عبدالغني بأن تقديم موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن ملايين الأسر، ويدعم حركة الأسواق الداخلية، بما يحقق حالة من التوازن بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس فلسفة شاملة تقوم على تنشيط الدورة الاقتصادية بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحد من تأثيرات ارتفاع الأسعار، ويخلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشار عبد الغني، إلى أن التوسع في الإصلاحات الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية يفتح المجال أمام زيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين دخول الأسر المصرية بصورة مستدامة، مضيفاً أن تحفيز بيئة الأعمال يمثل حجر الأساس لأي حماية اجتماعية طويلة المدى، لأن الاقتصاد القوي هو الضامن الأول لتحسين مستوى المعيشة وتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية.

وأكد أن استمرار الدولة في استكمال مشروعات تطوير القرى بمبادرة' حياة كريمة'، وتحسين الخدمات الصحية، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الحقيقية للتنمية، موضحاً أن بناء مجتمع يتمتع بخدمات لائقة وفرص عمل حقيقية هو الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا لجهود التنفيذ على أرض الواقع لضمان وصول ثمار هذه السياسات إلى كل أسرة مصرية بصورة مباشرة، بما ينعكس تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.