كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لدعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة العامة.

انتقادات نيابية لتوسع الحكومة في الاقتراض

وجه النائب أحمد فرغلي انتقادات للحكومة بشأن استمرارها في سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة، قائلاً: 'الحكومة بدأت الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز، وبيع أصول الدولة، بينما بلغ الدين الخارجي أكثر من 165 مليار دولار'.

وتساءل النائب: 'هل توقف عقل الحكومة عن إيجاد حلول أخرى غير الاقتراض؟ لا نرى أي خطوات سوى المزيد من الديون'، مطالبًا بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض وإدارة الدين الخارجي.

رد وزير المالية

في المقابل، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن القرض يأتي ضمن حزمة تمويلية شاملة تتضمن منحًا وتمويلًا ميسرًا، بالإضافة إلى تمويل الموازنة على مدى زمني لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد أن هذه الاتفاقيات تعد ضرورية لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكات مع أطراف استراتيجية مثل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كجوك: 'أطمئن الجميع بأن الدين الخارجي انخفض العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تم سداد ديون تفوق حجم الاقتراض، مما أدى إلى تقليل إجمالي الدين'.

اقرأ أيضًا:

مصر تسعى لإنشاء 5 مواني جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص - تفاصيل

تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها