سجل التضخم في اليابان صعوداً خلال شهر يوليو متوافقاً مع التوقعات، متأثراً بامتداد تداعيات ارتفاع أسعار النفط لتشمل السلع الاستهلاكية، الأمر الذي يضع بنك اليابان على مسار رفع أسعار الفائدة بالمستقبل القريب.

وجاء هذا التسارع نتيجة قفزة أسعار النفتا التي رفعت بدورها تكلفة السلع اليومية، مما يعكس مدى حساسية الاقتصاد الياباني لزيادات أسعار الطاقة والبتروكيماويات المترتبة على التوترات في الشرق الأوسط.

وتدعم هذه المؤشرات التوقعات القائلة بتوجه بنك اليابان نحو زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند مستوى 1.25% خلال الاجتماع القادم المزمع عقده في سبتمبر.