أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر. 

وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.  

وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.  

وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.