ترأست وزارة الصحة والسكان جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الصحة والمناخ» تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP30» المقرر عقده في نوفمبر 2025، بدولة البرازيل، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، ومشاركة ممثلين عن حكومات مصر والمملكة المتحدة والبرازيل.

جاء ذلك ضمن الفعاليات الرئيسية للدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «چنيف» بسويسرا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية الدمج الفعال لقضايا الصحة ضمن السياسات المناخية العالمية، لا سيما في ظل التحديات البيئية المتزايدة، وتداعياتها المباشرة على صحة الأفراد والمجتمعات، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التعامل مع التغيرات المناخية باعتبارها قضية صحية تستوجب استجابة عالمية منسقة لتحقيق العدالة الصحية وتعزيز قدرات النظم الصحية على التكيف مع الواقع البيئي المتغير.

وقال «عبد الغفار» إن الجلسة شهدت حوارًا حول ضرورة تكامل الجهود الصحية والمناخية على الساحة الدولية، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في التحديات البيئية وتأثيراتها الواضحة على الصحة العامة، حيث تم التأكيد على أهمية إدماج البُعد الصحي، ضمن سياسات وخطط التكيف المناخي.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن هذه الجلسة تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ دور الصحة كعنصر أساسي في خطط الاستجابة المناخية العالمية، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون الدولي وتبادل الخبرات من أجل بناء مستقبل صحي مستدام، يأخذ في اعتباره التحديات البيئية المتزايدة، وضرورة تطوير نماذج عمل تضع الإنسان وصحته في قلب السياسات المناخية.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، إنه في ظل تزايد آثار تغير المناخ على صحة الإنسان، فإن هذه الجلسة تعد خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الصحة والمناخ، كما أنها فرصة لتبادل الرؤى بمجالي الصحة والمناخ، ومناقشة آليات دعم الأنظمة الصحية، وتمكين المجتمعات من التكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال تبني سياسات تعتمد على العدالة والحوكمة والمشاركة المجتمعية، لمواجهة التحديات الخاصة بتغيير المناخ، سعياً نحو مستقبل أكثر صحة ومرونة.

وشددت على إدراك الدولة المصرية للحاجة الملحة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة، في نظام الرعاية الصحية الخاص بها، موضحة أن وزارة الصحة والسكان، اتخذت عدة تدابير لدمج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيات تخطيط الرعاية الصحية والاستجابة لها، مشيرة إلى أن مصر واحدة من الدول الرائدة التي تسعى إلى تعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، وهو ما يتضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ.

حضر الجلسة، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان.