أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر مؤشرات أداء إيجابية، مشيرًا إلى أن النتائج المالية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري جاءت 'جيدة جدًا'.

جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي كبرى البنوك وصناديق الاستثمار والشركات، على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إي إف جي هيرمس» بدبي.

إعادة هيكلة السياسات المالية لصالح القطاع الخاص

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتعزيز تأثيرها في دعم استدامة نمو القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي من خلال تمويل مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

تطوير النظام الضريبي وتحفيز الامتثال

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي برؤية جديدة قائمة على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن التوجه الحالي يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، بما يوفر مساحات مالية أوسع لدعم الممولين.

وأشار إلى وجود جهود حثيثة لتخفيف الأعباء الضريبية عبر حزم تحفيزية موجهة للأفراد والشركات، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة من خلال نظام ضريبي مبسط ومتكامل.

آليات لحل النزاعات وتحسين استرداد الضريبة

وكشف كجوك عن تبني آليات جديدة لحل النزاعات الضريبية، من بينها وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، واستحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، إلى جانب تحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.

استراتيجية لخفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي

أكد وزير المالية أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات الدين العام وأعبائه، بما يسمح بزيادة مخصصات الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.