أعلن الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، وضع وتنفيذ خطة لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وكافة منظمات العمل الضريبي والمدني بهدف مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حله.

أوضح أنه من أهم البنود التي تضمنتها التسهيلات الضريبية ، تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين لإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين الممولين.

إضافة إلى وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، لبعث رسائل طمأنه لمن يرغب في البدء بمزاولة نشاط جديد أو مزاولي الأنشطة الحاليين ، والرد على أية تساؤلات تدور في أذهان مجتمع الأعمال الضريبى، والتي ستساعد الممولين على دراسة وضع اعمالهم قبل البدء به، بالإضافة إلى وجود جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار.

جاء ذلك خلال لقاء القنصلية الهندية مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور عدد كبير من مسؤولي مصلحة الضرائب.

وأشار 'الزيات' أن اجراءات الفحص الضريبي ستكون وفقًا لمنظومة مخاطر حديثة تناسب طاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، إضافة إلى تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا لطبيعة النشاط، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها، وبالنسبة لبيانات الخصم تحت حساب الضريبة لن تكون الشركات مطالبة بتقديمها وقت الفحص، وهذا كله من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات عملية الفحص.

وأكد أن هناك فرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وذلك من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة، و تم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين 'الأشخاص المرتبطة' ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، مضيفًا أنه سيتم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه

أوضح انه تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة على مدار العام، علمًا بأن أول فحص ضريبي سيكون بعد ٥ أعوام، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.

وأضاف 'الدكتور أشرف الزيات' أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، مؤكدًا أنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل الممول أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي، أو من ناحية أخرى بسبب طول فترة حل المنازعات بين المصلحة والممول.