أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت بالفترة الأخيرة سفر مواطنين للخارج، وبعد الوصول اكتشفوا أن عقودهم غير منضبطة، متابعًا: «بعدها كنا بنتفاجئ أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة».

وأوضح أن الوزارة في بياناتها تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة.. ويتقاضون مبالغ مالية كبيرة جدًا تتخطى الـ 150 ألفا».