ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال أبريل

سجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 13.5% خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز، وذلك عقب زيادة أسعار الوقود، مما رفع من تكاليف الإنتاج والنقل، وأدى إلى زيادة عامة في الأسعار.

مخاوف من استمرار موجة التضخم

وأعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين عن تخوفاتهم من استمرار ارتفاع معدلات التضـخم خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل بقاء الأسباب الرئيسية المؤدية إليه، وعلى رأسها:

تضخم المدن يتجاوز المعدلات المعتادة

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن ما لفت انتباهه في التقرير الأخير بشأن التضخم هو أن بيانات التضخم لم تقتصر على المدن كما كان يحدث سابقًا، بل ظهرت بشكل واضح على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن التضخم في المدن ارتفع إلى 16.9%، بزيادة تُقدّر بنحو 300 نقطة أساس، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى رفع أسعار الوقود، ما أدى إلى زيادة تكاليف المواصلات ونقل السلع، بخلاف المناطق الريفية التي لا تعاني بنفس القدر بسبب قصر المسافات.

ارتفاع تكلفة نقل السلع وتأثيره على الأسعار

وأوضح عبدالمطلب أن ارتفاع تكلفة نقل السلع الغذائية انعكس مباشرة على أسعارها النهائية في الأسواق، مما ساهم في رفع معدلات التضخم. كما أشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير داخل المدن يُعد مؤشرًا مقلقًا لتأثير أسعار الوقود على التضخم الهيكلي في الاقتصاد.

توقعات بارتفاع التضخم إلى 15%

وتوقع عبدالمطلب في تصريحاته لـ'الرئيس نيوز'، أن يرتفع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة إلى 14.2%، وقد يصل إلى 15% مع بداية يوليو وأغسطس، في حال تم رفع أسعار الوقود مجددًا واستمر تذبذب سعر الصرف، ما سيزيد من تكلفة السلع والخدمات الأساسية.