صرحت 'سارة بريدن'، نائبة محافظ بنك إنجلترا، أن القيود التي فُرضت على العملات المستقرة هي إجراءات مؤقتة، وسيتم رفعها فور زوال الخطر الذي تمثله على الاقتصاد البريطاني.

وذكرت 'بريدن' في تصريحات صحفية أدلت بها على هامش اجتماعات صندوق النقد، أن الانتشار السريع للعملات المستقرة قد يتسبب في سحب كثيف للودائع من البنوك التجارية، الأمر الذي قد يقلل من قدرة هذه المؤسسات على توفير الائتمان للأفراد والشركات.

وأوضحت أن بنك إنجلترا يدرس مجموعة من الأدوات للحد من هذه المخاطر، تشمل فرض قيود على حجم حيازات العملاء من العملات المستقرة، ووضع حدود على إجمالي حجم العملة المتداولة، بالإضافة إلى قيود أخرى على حجم المعاملات الفردية.

وأكدت 'بريدن' أن هذه الإجراءات ستظل مؤقتة، وسيتم إلغاؤها عندما تختفي المخاطر التي تهدد تدفق التمويل إلى الاقتصاد الحقيقي.