بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي

منذ بداية عملي النيابي، اخترتُ أن أمارس دوري بمسؤولية وجرأة وبدون اي مزايدات او شعبوية ، واضعةً مصلحة الدولة التونسية وسيادتها فوق كل اعتبار.

ولأجل ذلك، تقدّمتُ بتاريخ 02 ماي 2023 إلى السيدة وزيرة العدل بمطلب نفاذ إلى المعلومة، حرصًا على حماية مؤسسات الدولة من أيّ اختراق أو نفوذ مشبوه، وقد تضمّن المطلب ثلاثة محاور أساسية تتعلّق بـ:

لكن، بدل أن يتم التعامل مع هذه المطالب بجدّية ومسؤولية وطنية، واجهتُ حملات هجوم وتشويه منظمة من بعض النواب داخل المجلس وخارجه، وصلت إلى التهجّم المباشر عليّ في الجلسات العامة، و على راسهم الزميلة سيرين مرابط، فقط لأنني رفضت الصمت أمام شبهات تمسّ مؤسسات الدولة.

وقد كان ردّ الفعل عنيفًا: جنّ جنون بعض النواب الذين شعروا بأنّ ملفاتهم بدأت تُكشف، وشنّوا ضدّي حملة هرسلة وتشويه و عنف لفظي وصلت إلى حدّ المسّ من سمعتي وكرامتي داخل البرلمان وخارجه.

هذا وانا أواجه تعطيلا متواصل لكل مقترحات القوانين التي أقدمها وخاصة مقترح قانون تنظيم الجمعيات الذي سيقطع مع التمويل الاجنبي المشبوه.

اليوم، وبعد كلّ هذه المواقف، أصبحتُ مهدَّدة حتى من بعض النواب أنفسهم، وأصبحت أعيش حالة من الهرسلة والضغط المستمرّ لمجرّد أنّني تمسّكتُ بحقّ الشعب في معرفة الحقيقة.

إنّي أحمّل رئاسة المجلس والسلطات القضائية والأمنية مسؤولية ضمان سلامتي الجسدية والمعنوية، وأؤكّد أنّني لن أتراجع عن موقفي، وسأواصل الدفاع عن سيادة تونس وكرامة شعبها مهما كانت الكلفة.

*فاطمة المسدي

نائب بمجلس نواب الشعب