يعيش المركز الاستشفائي الإقليمي ابن امسيك حالة من الارتباك والعشوائية في التدبير والتسيير، منذ تعيين مديره الجديد ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتواصل ساكنة مقاطعتي ابن امسيك وسباتة التعبير عن استيائها من استمرار الخصاص الحاد في الموارد البشرية، خاصة في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، ما يفاقم معاناة المرضى الوافدين على هذا المرفق الصحي.

وكان مجلس مقاطعة ابن امسيك قد طالب، خلال إحدى دوراته العادية، المدير الإقليمي للمستشفى بضرورة التدخل العاجل لسد هذا الخصاص، واصفا إياه بـ'المهول'، خصوصا في تخصصات الأشعة و طب النساء و التوليد و طب الأطفال وتخصص الغدد و داء السكري و الأمراض التنفسية.

وفي خضم هذه الأزمة، كشفت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق المغربي' عن موجة غضب في صفوف الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، عقب تداول أنباء عن نية المدير الحالي استقدام سيدة لا تمت للمجال الطبي بصلة، وتحمل خلفية سياسية، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل أروقة المستشفى.

وحسب نفس المصادر، فإن المعنية بالأمر سبق أن ترشحت باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في منطقة سباتة خلال الانتخابات الجماعية الماضية، لكنها لم تنجح في بلوغها كمستشارة.

وأردفت المصادر أن 'السيدة كانت تشتغل سابقا بالمستشفى ذاته، قبل أن يتم نقلها إلى مركز التشخيص التابع للمستشفى بمنطقة السالمية، ثم فصلها بسبب كثرة الغيابات من قبل الشركة المشرفة على قطاعي الحراسة والنظافة'.

وتشير المعطيات ذاتها إلى وجود ضغوط حزبية قوية من بعض الفاعلين السياسيين بمقاطعة سباتة لإعادة هذه السيدة إلى المستشفى الإقليمي ابن امسيك، بغرض توظيفها في حملات انتخابية مبكرة، وهو ما قوبل برفض شديد من طرف الشغيلة الصحية وفاعلين داخل المستشفى، محذرين من تحويل هذا المرفق العمومي إلى 'خزان انتخابي'.

وطالبت الأطر الصحية مدير المستشفى بعدم الخضوع لهذه الضغوط، والابتعاد عن أي توظيف سياسي يسيء إلى حيادية المرفق العمومي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تُمنح لتوفير الكفاءات الطبية وسد العجز الحاصل في التخصصات الحساسة.

أثارت الحركة الانتقالية التي شهدتها مجموعة من المستشفيات بمدينة الدار البيضاء جدلاً واسعاً في أوساط المهتمين بالشأن المحلي، بسبب شبهات تحوم حول تعيينات يُعتقد أنها ذات طابع سياسي، في وقت لا يزال فيه مستشفى سيدي عثمان بدون مدير.