وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة عرض مقترحات منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية على مجلس الوزراء، وذلك بهدف تحقيق دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي.

وأكد مدبولي أهمية تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، بالإضافة إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة في إطار زمني محدد، بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

ومن جهته، أوضح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على التعامل مع التحديات التي يواجهها المستثمرون السياحيون، خاصة تلك المتعلقة بتعدد الموافقات والرسوم المقررة، بهدف تخفيف الأعباء وتحفيز نمو المشروعات السياحية في مصر. وأشار إلى أن الوزارة تنظم اجتماعات مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلي جمعيات المستثمرين السياحيين لمناقشة الحلول وتيسير الإجراءات.

ووفقًا لبيانات وزارة السياحة، شهد القطاع السياحي في مصر نموًا ملحوظًا في عام 2023، حيث ارتفعت أعداد السائحين بنسبة 14% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا. كما يتوقع أن يصل عدد السائحين إلى 15.3 مليون سائح في عام 2024، مع تحقيق نمو بنسبة 4%، مع وضع خطة لزيادة هذا الرقم إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأشار وزير السياحة إلى أن نجاح هذه الأهداف يتطلب مضاعفة الاستثمارات السياحية في البنية التحتية الفندقية، حيث شهد عام 2024 إضافة نحو 7200 غرفة فندقية جديدة، ما يمثل 55% من إجمالي الطاقة الفندقية الجديدة.

كما تطرقت المناقشات إلى الخطوات المقترحة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، ومنها تسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتعزيز استراتيجية الترويج للفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرسوم وتوزيع الطاقة الفندقية بشكل متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة.

من جانبهم، رحب ممثلو القطاع الخاص السياحي بما تم طرحه من حلول لتوحيد جهة تحصيل الرسوم، مؤكدين أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين لتسريع عملية التنمية في هذا القطاع. كما تمت مناقشة تطوير بعض الطرق ذات الأهمية لقطاع السياحة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة توفير الخدمات اللازمة على هذه الطرق، بما في ذلك تحسين تغطية شبكات المحمول.