شرعت مليشيا الحوثي في تنفيذ أولى خطواتها لتقويض استقلال القضاء، بتعيين 'الكهنة' الذين وظّفتهم مؤخرًا في القضاء، في مناصب عليا داخل الجهاز القضائي، بما في ذلك رئاسة هيئات التفتيش القضائي، ما أثار غضبًا واسعًا بين رجال القانون والحقوقيين في اليمن.

وأطلع المشهد اليمني عن وثيقة رسمية تضمنت قرار تعيين عبد الله يحيى صلاح الغالبي، أحد ما يسمى 'علماء الشريعة'، رئيسًا لفرع هيئة التفتيش القضائي بمحافظة صعدة. ويثير القرار استنكارًا شديدًا لأنه يضع شخصًا لم يخضع لأي دورة تأهيلية أو تدريب قضائي، ولم يسبق له عقد جلسة قضائية أو إصدار حكم واحد، على رأس سلطة مسؤولة عن تقييم أداء القضاة.

ويرى القانونيون أن هذه الخطوة تعكس التوجه الحقيقي للمليشيا الحوثية لفرض سيطرتها الأيديولوجية على القضاء، بعد محاولات التغطية القانونية بمسميات مثل 'قضاة صلح'. فقد كان يأمل البعض أن تقتصر التعيينات على هذا النطاق المحدود، إلا أن المليشيا تجاوزت كل الخطوط بإدخال عناصر لم يلمسوا القضاء يومًا واحدًا في أعلى مناصب الرقابة القضائية.

ويقول مراقبون إن هذه التعيينات لا تمس فقط مبدأ استقلال القضاء، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لعدالة المحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أصبح تقييم كفاءة القضاة في أيدي أشخاص بلا أي خبرة أو مؤهلات قانونية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يزداد فيه قلق المجتمع المدني والهيئات القانونية من محاولات المليشيا إعادة تشكيل القضاء وفق مصالحها وأجندتها الخاصة، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية المحاكم وحيادها في المستقبل القريب.