شهدت البورصة المصرية عامًا استثنائيًا في 2025، إذ سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات قياسية وارتفع رأس المال السوقي بشكل لافت، فيما شهدت الشركات المدرجة أرباحًا انعكست إيجابيًا على توزيعات الأرباح للمستثمرين، رغم قلة إدراج الشركات الجديدة، خصوصا الحكومية.

تعزيز استقرار الاقتصاد المصري

وتشير التوقعات إلى أن الأداء الجيد سيستمر في 2026، مدعومًا ببرامج الطروحات الحكومية التي تستهدف جذب المستثمرين الإقليميين وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وفقا لخدمة 'سي إن إن بيزنس - CNN Business'.

وخلال العام، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة نحو 40%، متجاوزًا حاجز 41 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، مقابل نحو 30 ألف نقطة في بداية 2025.

كما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 61%، والمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 55%.

وقفز رأس المال السوقي إلى 2.97 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.19 تريليون جنيه في بداية العام، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

ووفقا لخبراء السوق، يعزى الأداء الاستثنائي للبورصة إلى استقرار الاقتصاد المصري، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة واستقرار سعر الصرف بعد خفض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي نحو 725 نقطة أساس، ما دفع المستثمرين إلى توجيه سيولتهم نحو سوق الأسهم بدلا من الأوعية الادخارية التقليدية.

دور أكبر للقطاع الخاص

وفي إطار برنامج الطروحات الحكومية المزمع تنفيذه خلال 2026، سلطت الشبكة الإخبارية الأمريكية الضوء على تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، الذي أكد أن الحكومة تتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج 'حديث القاهرة'، أن الهدف من البرنامج هو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتمكينه من المشاركة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.

وأشار الحمصاني إلى أن المرحلة الحالية تشهد تجهيز عدد من الشركات تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام، وأن الإعلان عن تفاصيل الطروحات، بما في ذلك أسماء الشركات وعددها، سيتم في التوقيت المناسب بعد استكمال إجراءات القيد بالبورصة بشكل رسمي.

وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص السيولة وتعزيز مستويات دخل المواطنين بشكل مباشر.

توقعات إيجابية للبورصة المصرية في 2026

ويشير خبراء السوق إلى أن دخول شركات حكومية جديدة إلى السوق سيؤدي إلى زيادة عمق السوق وضخ سيولة إضافية، خاصة إذا تمت عمليات الطرح بأسعار عادلة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما أشارت 'سي إن إن بيزس' إلى أن تداولات السوق المصرية لا تزال عند مضاعفات ربحية أقل من العديد من الأسواق الإقليمية، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الاستثمارات، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن الإيرادات السياحية، واستقرار موارد قناة السويس.

وقبيل انطلاق العام الجديد، تدرس الحكومة أيضا تعديل قانون سوق رأس المال لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام، وهو ما يهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وزيادة قيم أصول الدولة، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة بما يتوافق مع التجارب العالمية.

ويتوقع محللو السوق أن الطروحات الحكومية، إلى جانب ضخ سيولة كبيرة مع استحقاق شهادات الادخار بعائد 27% في يناير 2026، ستمنح البورصة زخمًا جديدًا، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يعزز الثقة ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية.