أصدرت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حاسمًا، أكدت فيه تسليم جميع المضبوطات والمتهمين الذين تم ضبطهم مؤخرًا في مديرية البريقة إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار التزامها الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل الأمني.

77.235.62.132

وأوضح البيان أن قوات الحزام الأمني، خلال عملية أمنية منضبطة في مديرية البريقة، تمكّنت من ضبط عدد من الأشخاص المشتبه بهم، بحوزتهم تمثال نادر وعدة أحجار كريمة، مشيرة إلى أن جميع المضبوطات والمتهمين تم تسليمهم فورًا إلى قسم شرطة المديرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.

وشدّدت قيادة الحزام الأمني على أن دورها ينحصر في تنفيذ المهام الأمنية الميدانية المتمثلة في ضبط المطلوبين والمضبوطات، ومن ثم إحالتهم فورًا إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، مُؤكدة أن هذا النهج يعكس التزامها بمبادئ العمل المؤسسي والشفافية، ويعزز من التنسيق والتكامل مع شرطة العاصمة عدن في مواجهة الجريمة وحفظ الأمن والنظام.

وفي سياق متصل، نفت قيادة الحزام الأمني بشكل قاطع وحازم ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات مغرضة حول قيام قواتها بالإفراج عن المتهمين في القضية المشار إليها. ووصفت تلك الادعاءات بأنها 'شائعات كاذبة ومغرضة'، تهدف إلى التشويش على الرأي العام، وتشويه سمعة القوات، والمساس بجهودها الأمنية التي تُبذل لحماية أمن واستقرار العاصمة عدن.

وأكد البيان أن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن جميع المتهمين لا يزالون قيد التحقيق لدى الجهات القضائية المختصة، وأن أي قرار بشأنهم يخضع للمسار القانوني دون تدخل من أي جهة أمنية.

كما أعلنت قيادة الحزام الأمني عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقف خلف ترويج هذه الشائعات، سواء أفرادًا أو جهات، واصفة إياهم بـ'الأبواق المأجورة' التي تحاول النيل من المؤسسة الأمنية وتشويه صورتها أمام الرأي العام، مُشددة على أن مثل هذه المحاولات لن تثنيها عن أداء مهامها الوطنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الحملات الأمنية ستتواصل بوتيرة عالية وبدون أي تهاون، وأن قوات الحزام الأمني ستظل 'صمام أمان' للعاصمة عدن وحامية لاستقرارها، مُعلنةً رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بسمعتها أو عرقلة مهامها، مؤكدة أن يدها ستظل ممدودة بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والقضائية لتعزيز دولة القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم.