كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين، عن كواليس التربيطات الخاصة بتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة، والمقررة مناقشتها في اجتماع مجلس النقابة برئاسة النقيب عبد الحليم علام يوم الثلاثاء القادم.

وأشارت في تصريحات لـ'الدستور': هناك حوالي 11 مرشحا سوف يطروحون أسمائهم على مجلس النقابة لانتخابهم في هيئة المكتب التي تبلغ 6 مقاعد فقط، خاصة وأنه سوف يتم الالتزام بنص القانون الذي حدد تشكيل هيئة المكتب، منعا للبطلان.

وأضافت: تمت إجراءات للتوافق بين المرشحين لكن لم تنجح، وعليه سوف يتضح الأمر في اجتماع المجلس عند التصويت، ومن المتوقع حدوث مناوشات في ظل أن المرشحين من طرفي المجلس.

وعن الأسماء المرشحة، أوضحت أنها تضم: محمود الداخلي وأبو بكر ضوة ويحيى التوني وسعيد عبد الخالق وعيسى أبو عيسى ومجدي سخي وعبد المجيد هارون وأسامة سالمان ومحمد الكسار ومحمد كركاب ومحسن لطفي'.

ولفتت أن التوقعات تشير إلى سيطرة مجموعة النقيب عبد الحليم علام، خاصة وأن معها الأغلبية، التي تضمن لها تمثيل أقوى في تشكيل هيئة المكتب.

وتنص المادة ١٣٧ من قانون المحاماة على أنه يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته، ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاوالن المهنة مستقلين، ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب، على أن يحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

فيما تنص المادة ١٣٨، على أن نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النق ابة وكرامة أعضائها ويرعى اللاتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أوأن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاوال للمهنة مستقلا وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.