تلقت دار الإفتاء المصرية ، سؤالًا من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط، موضحًا أن هناك من يرغب في أداء هذه الشعيرة، لكنه لا يمتلك ثمن الأضحية كاملًا نقدًا، ويتساءل عن مدى مشروعية شرائها بالتقسيط من أحد التجار أو عن طريق الصكوك، وهل يشترط أن يسدد آخر قسط منها حتى تكون مملوكة له شرعًا قبل الذبح؟.

وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا سواء تم ذلك من التاجر مباشرة أو عن طريق الصك، بشرط أن يكون الثمن والأجل المتفق عليهما معلومين عند إتمام العقد، وهو ما يحقق الشفافية ويمنع الغرر.

هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في بقرة أو شخصين في سهم أضحية؟هل تجوز أضحية هدية من والدي أو شقيقي؟ .. الإفتاء توضح

وأضافت أن هذا النوع من الشراء لا يتعارض مع اشتراط تملك المضحي للأضحية قبل ذبحها، حيث تعتبر الأضحية داخلة في ملك المشتري بمجرد استلامها من التاجر أو من الجهة التي تصدر الصك، ولا يُشترط سداد كامل الأقساط قبل الذبح.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام – من الإبل أو البقر أو الغنم – في أوقات معينة من أيام عيد الأضحى، تقربًا إلى الله، وتُعد من أعظم الشعائر في الإسلام وأحب الأعمال إلى الله في يوم النحر.

واستدلت دار الإفتاء ، بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا»، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه.

وأشارت أيضًا إلى أن أصل مشروعية الأضحية ثابت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر ۝ فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: 1-2]، ومن السنة ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».