أناب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، لرئاسة الاجتماع الموسع الذي عقدته الهيئة مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من قيادات شركات توزيع الأدوية، لمناقشة الموقف الحالي لتنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري.

شهد الاجتماع حضور النائب الدكتور كريم بدر حلمي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، والدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات شركات توزيع وتجارة الأدوية، من بينهم الدكتور محمود عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا، والدكتور محمد جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفر سيز، والدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والأستاذ وليد سعدة، الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية. ناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لعمليات السحب، والتحديات المرتبطة بآليات التنفيذ على أرض الواقع، وسبل تعزيز التنسيق بين المصانع وشركات التوزيع، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ القرار وتحقيق مستهدفاته.

وأكد الدكتور تامر الحسيني، أن الهيئة تتعامل مع ملف الأدوية منتهية الصلاحية باعتباره أحد المحاور الأساسية لضبط منظومة تداول الدواء، مشدداً على أن الالتزام الكامل بآليات السحب المعتمدة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن الهيئة لن تدخر جهدا ًفي متابعة التنفيذ على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التخلص الآمن من المستحضرات منتهية الصلاحية، بما يحافظ على صحة المواطنين، ويعزز الثقة في سوق الدواء المصري، ويضمن استدامة توافر دواء آمن وفعال.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تنظيم ومتابعة منظومة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين أن الجهود التي تبذلها الهيئة أسهمت في وضع إطار واضح ومنضبط لتنفيذ القرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف أطراف منظومة الدواء، بما يدعم استقرار السوق ويعزز حماية الصحة العامة.

وقد تم التوافق بين الأطراف بالمنظومة الدوائية على الانتهاء من كافة إجراءات المبادرة من حيث ارتجاع كافة العبوات بالمبادرة من الموزعين إلى المصانع بنهاية الأسبوع الجاري في ٢٩ يناير؛ على أن تقوم المصانع بالانتهاء من الفرز والمراجعة بنهاية فبراير القادم؛ لموافاة شركات التوزيع بقيمة الاسترداد من قبل المصانع، ويتم تعويض شركات التوزيع للصيدليات وفقا للفرز على فواتير مارس وإبريل ٢٠٢٦.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة للتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، بما يعزز منظومة الرقابة الدوائية ويحافظ على الصحة العامة. جاء الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المتابعة المستمرة لآليات سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من شركات التوزيع بواسطة المصانع، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع شركات التوزيع، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة واستقرار سوق الدواء المصري.